وزير الري يوجه بتكثيف الرقابة على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة

وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، بما يسهم في تسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها، وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة في دعم موارد الدولة وتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة واستغلالها، واستعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات الاستثمار فيها، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا ويدعم أهداف التنمية.

وأكد سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة في توفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين، وإتاحة تقديم إعانات لحالات الكوارث، إلى جانب زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.

مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية استغلال أملاك الوزارة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة طبيعة هذه الأملاك وارتباطها بالموارد المائية، بما يضمن عدم التأثير على إدارة المياه أو نوعيتها، والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.

ووجّه سويلم الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع في أعمال التقييم المساحي للأراضي التابعة للوزارة، بما يدعم سرعة طرحها والتعاقد عليها وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

جولات ميدانية لمتابعة المشروعات على أراضي الوزارة

كما وجّه الوزير أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة والاشتراطات المحددة.

وشدد على ضرورة ضمان عدم تأثير المشروعات المقامة على أملاك الوزارة سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على أملاك الدولة وضمانًا لحسن استغلالها.