وزير الزراعة: استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية «منتدى مصر 2026» في عرض رؤية الدولة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن المنتدى يشهد مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع والأحزاب السياسية وصناع القرار.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المنتدى يعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية وفتح قنوات للحوار بين الحكومة والشعب والخبراء والمتخصصين بشأن السياسات العامة والمشروعات القومية وبرامج التنمية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على تحسين حياة المواطنين.

وأضاف أن ملفي الأمن الغذائي وتطوير الريف يأتيان على رأس أولويات الدولة، موضحًا أن مصر تبنت مسارًا إصلاحيًا وتنفيذيًا متكاملًا يجمع بين التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي، والتوسع الرأسي القائم على البحث العلمي والتحول الرقمي، بهدف تعظيم القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الفجوة الاستيرادية، بما يسهم في توفير الغذاء الآمن للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح فاروق أن القطاع الزراعي شهد تحولًا مدفوعًا بالتوسع في استصلاح الأراضي والإدارة الرشيدة للموارد المائية، لافتًا إلى تنفيذ عدد من مشروعات الاستصلاح الكبرى، في مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بنحو 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، إلى جانب مشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

 محطات معالجة مياه الصرف الزراعي تدعم التوسع في استصلاح الأراضي

وأشار وزير الزراعة إلى تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير الموارد المائية اللازمة للتوسعات الزراعية، من بينها محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميًا، فضلًا عن التوسع في تحلية مياه البحر وتطبيق نظم الري الحديث لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام المياه.

ولفت فاروق إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لدعم التنمية، وخاصة في القطاع الزراعي، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية الزراعية، في ظل فترات واجهت خلالها دول عديدة، من بينها دول متقدمة، صعوبات في تأمين احتياجاتها الغذائية، بينما فرضت بعض الدول قيودًا على صادراتها من السلع الزراعية.

وأكد أن مصر استطاعت إضافة أكثر من 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية، في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات مرتبطة بالتصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية.