بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات زراعية وتنموية على مساحة تقدر بنحو 4 ملايين فدان
قال الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز ينفذ مشروعات زراعية وتنموية على مساحة تقدر بنحو 4 ملايين فدان، موزعة على عدد من المناطق، من بينها المنيا الجديدة والمنيا وبني سويف وأسوان وسيناء وتوشكى، في إطار استراتيجية تستهدف توزيع مشروعات التنمية والبنية التحتية على مختلف أنحاء الجمهورية، وعدم حصر الاستثمارات في نطاق جغرافي واحد.
وأوضح الغنام، خلال مشاركته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التوسع في هذه المشروعات يتطلب إنشاء بنية تحتية متكاملة، مشيرًا إلى أن توزيعها جغرافيًا يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وإتاحة الفرصة أمام مختلف المناطق للاستفادة من المشروعات التنموية.
وأضاف أن عمل الجهاز يتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، تشمل وزارات الكهرباء والموارد المائية والري والزراعة والتخطيط والبترول، فضلًا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن نجاح المشروعات يرتبط بتكامل الأدوار وتضافر جهود الجهات المشاركة في تنفيذها.
وأشار إلى أن مشروعات الجهاز تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، والتي انطلقت مراحلها منذ عام 2014، ولا تزال مستمرة، لافتًا إلى أن التوسع في الإنتاج الزراعي وتوفير البنية التحتية اللازمة يمثلان محورين أساسيين في هذه الجهود.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، أكد الغنام أن نصيب الفرد في مصر من الأراضي الزراعية يبلغ نحو 300 متر مربع، ويتراجع مع استمرار الزيادة السكانية، مقارنة بنحو 1.1 فدان للفرد في فرنسا و2.8 فدان في أوكرانيا وروسيا، موضحًا أن مصر تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب محدودية الأراضي الزراعية والموارد المائية وارتفاع الاحتياجات السكانية، على عكس الدول التي تستفيد من وفرة الأمطار وإمكانات الري المطري.
وأكد أن جهاز مستقبل مصر يساهم في دعم الأمن القومي الغذائي من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزيادة الرقعة المنزرعة، مشيرًا إلى أن الجهاز يسدد مستحقات ضريبية كبيرة، ويعمل وفق منظومة تعتمد على بنية تحتية واسعة لدعم الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الغنام على أن الجهاز يؤدي دورًا تنظيميًا وداعمًا للاستثمار، ولا يستهدف الاستحواذ على الاستثمارات أو منافسة القطاع الخاص، موضحًا أن الشركات العاملة ضمن منظومته يتولى القطاع الخاص إدارتها، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في توسيع قاعدة الإنتاج.
وأوضح أن الجهاز يعتمد في توفير موارده على إمكاناته الداخلية، ويتحمل التكاليف والخسائر المرتبطة بمشروعاته، لافتًا إلى أنه نجح في إضافة نحو 4 ملايين فدان خلال 12 عامًا، في إطار جهود التوسع الزراعي، مع الالتزام بالاختصاصات المقررة له بصفته جهة ولاية وتحمل الالتزامات المترتبة على الدولة في هذا الشأن.
وأكد على خضوع الجهاز للقانون والقواعد المنظمة، ومحاسبته حال مخالفة أحكامها، مشددًا على أن الجهاز لا يسلب الأراضي من أصحابها، وإنما يعمل ضمن منظومة تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية الزراعية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.