مجلس الشيوخ يناقش الاثنين المقبل رقابة الأسواق ومواجهة الغلاء والأمن الغذائي

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين 26 و27 أكتوبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب دعم الاستثمار وتطوير آليات تمويل المشروعات التنموية.

5 طلبات مناقشة على جدول أعمال مجلس الشيوخ

ومن المقرر أن تتضمن جلسة الاثنين، المقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة صباحًا، النظر في 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا الاقتصادية التي ترتبط مباشرة بالأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويأتي في مقدمة الملفات المطروحة طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من 20 عضوًا، بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، إلى جانب طلب آخر مقدم من النائب زين العابدين كامل وأكثر من 20 عضوًا، بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

الأمن الغذائي ضمن الملفات المطروحة أمام المجلس

ويتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم استقرار الأسواق.

ويأتي ملف الأمن الغذائي بالتوازي مع مناقشة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، بما يضع السياسات الحكومية المتعلقة بتوفير السلع الأساسية ضمن أبرز القضايا المطروحة على المجلس.

دعم الاستثمار وتمويل المشروعات التنموية

وعلى صعيد الملفات الاستثمارية، ينظر المجلس طلبًا مقدمًا من النائب أحمد عبد الإله محمود أحمد وأكثر من 20 عضوًا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

كما يتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من 20 عضوًا، بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

وتشمل الموضوعات المطروحة ملفات تتعلق بالأسعار وحماية المستهلك والأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط الاستثمار وتطوير أدوات تمويل التنمية، على أن ينظر المجلس طلبات المناقشة لتحديد مواعيد مناقشتها وفقًا لجدول أعماله.