زراعة البرلمان: تحقيق الأمن الغذائي يمثل حائط الصد الحقيقي وقاطرة التنمية المستدامة
أكد النائب فريد واصل، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل حائط الصد الحقيقي وقاطرة التنمية المستدامة، مشدداً على أنه يتجاوز في أهميته واستراتيجيته أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ودعا إلى ضرورة تقديم حزم تحفيزية ودعم مادي عاجل للمزارعين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.
وعلى صعيد أزمة المستلزمات الزراعية، حذر "واصل" من التراجع الحاد في حصص الأسمدة الواردة من المصانع لصالح القطاع الزراعي، والتي هوت من 55% لتصل إلى نحو 37% فقط ، ما يعادل نحو 750 ألف طن من إجمالي 3 مليون طن، بالتزامن مع زيادة الرقعة الزراعية وتقلص المقررات السمادية للمحاصيل.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة، أن خروج مساحات واسعة تضم البساتين والبنجر والفراولة من المنظومة المدعمة، إلى جانب الاعتماد على السوق السوداء ،التي تتراوح فيها الأسعار بين 1100 و1300 جنيه للشكارة، يعرض المنظومة الزراعية لهزات عنيفة حال تقلب الأسعار العالمية، مستشهداً بالسياسات الدولية كالتجربة الأمريكية التي خصصت مبالغ طائلة لدعم المزارعين وتأمين السلع الأساسية.
تكاليف زراعة القمح وأعباء المزارعين
وفي ملف المحاصيل الاستراتيجية، أوضح النائب أن تكلفة زراعة فدان القمح تتراوح حالياً ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه، في حين يبلغ إنتاج الفدان نحو 3 أطنان، وهو ما يفقد المزارع لاسيما المستأجرين الذين يتحملون أعباء إيجارية باهظة حافز التوسع في الإنتاج. وطالب بإعادة النظر في أسعار توريد القمح وتوفير حزم دعم ومحفزات حقيقية تشمل تقديم خدمات زراعية مجانية أو مخفضة مثل تسوية الأراضي بالليزر.
المحاصيل السكرية (القصب والبنجر)
وفيما يخص المحاصيل السكرية، أشار "واصل" إلى استمرار المطالبات برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 3500 جنيه لتغطية تكاليف الإنتاج ومنع تعثر المزارعين، فضلاً عن ضرورة سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للموسم الماضي.
وانتقد التوجهات التي تحجم التوسع في زراعة بنجر السكر، مؤكداً ضرورة وضع سياسة سعرية متوازنة تضمن سعراً عادلاً للمحصول يبلغ 2500 جنيه، إلى جانب حماية الصناعة الوطنية والمنتج المحلي عبر دراسة فرض رسوم إغراق على السكر المستورد لحماية الأمن الغذائي القومي واستقرار المصانع المحلية.
ختاماً، شدد النائب فريد واصل على أن الأمن الغذائي لا تقبل قضاياه سياسات تقليص الدعم، بل تتطلب تضافر الجهود لتقديم دعم مادي ومجتمعي حقيقي للفلاح المصري بوصفه الركيزة الأساسية لاستقرار واقتصاد الدولة.