وزير الري: نطالب بعودة أسرة حوض النيل.. ودولة واحدة تعترض على إعادة مناقشة الاتفاقية الإطارية
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تتطلع إلى عودة دول حوض النيل إلى العمل معًا في إطار أسرة واحدة، من خلال إعادة مناقشة الاتفاقية الإطارية التعاونية لحوض النيل، المعروفة باسم «عنتيبي»، وبحث التعديلات التي من شأنها تيسير انضمام الدول التي لم توقع عليها حتى الآن.
وأوضح سويلم، خلال جلسة صحفية على هامش فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه 2026، أن هناك مقترحات لإدخال تعديلات أو إعداد ملاحق للاتفاقية الإطارية، بما يتيح معالجة النقاط محل الخلاف ويفتح المجال أمام انضمام مصر والسودان والكونغو الديمقراطية، بما يعزز فرص التوافق بين دول الحوض.
وأشار إلى أن تقريرًا صدر بمشاركة مسؤولين من أوغندا وجنوب السودان ورواندا تناول إمكانية إجراء تعديلات أو إعداد ملاحق للاتفاقية، بما يسمح بإعادة جمع دول حوض النيل في إطار تعاوني مشترك.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن مصر تؤمن بأهمية تبادل الخطوات الإيجابية بين دول الحوض، قائلًا إن هناك حاجة إلى التحرك المتبادل وإظهار حسن النوايا والتضامن، لافتًا إلى أن دولة واحدة لا تزال تعترض على إعادة مناقشة الاتفاقية الإطارية، معربًا عن أمله في تغير موقفها خلال الاجتماعات المقبلة.
سويلم: استمرار مبادرة حوض النيل أولوية لمصلحة جميع الدول
وأكد سويلم أن استمرار مبادرة حوض النيل يمثل أولوية مهمة ومصلحة مشتركة لجميع الدول المشاطئة، محذرًا من أن الانتقال إلى تفعيل مفوضية حوض النيل استنادًا إلى الاتفاقية الإطارية غير المكتملة التوافق قد يؤدي إلى انقسام دول الحوض إلى مجموعات وأطر مؤسسية مختلفة.
وأوضح أن هذا السيناريو قد يفضي إلى تعدد الأطر التي تتعامل مع إدارة مياه النيل، بما يشمل الدول المرتبطة باتفاقية عام 1959، والدول التي تمضي في إطار الاتفاقية الإطارية، إلى جانب أطر تعاون أخرى في منطقة بحيرة فيكتوريا.
وشدد وزير الري على أن تعدد الأطر والمؤسسات المعنية بإدارة حوض النيل لا يخدم مصالح دوله، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على إطار جامع يتيح لجميع الدول المشاطئة المشاركة في إدارة النهر والتعاون بشأن موارده.
وأكد سويلم على أن نهر النيل نهر دولي مشترك، لا تملكه دولة بمفردها، وأن لكل دولة مشاطئة حقوقًا والتزامات، وهو ما يتطلب التوصل إلى تفاهمات تحقق المصالح المشتركة وتحافظ على وحدة التعاون بين دول الحوض.