اتحاد الفلاحين يرفض زيادة الـ150 جنيهًا في سعر توريد القمح ويطالب برفع الأردب إلى 3000 جنيه

أكد الحاج محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في سعر توريد أردب القمح بقيمة 150 جنيهًا فقط لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تتناسب مع الارتفاع في تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة أسعار السولار ومستلزمات الزراعة.

وأوضح فرج في تصريحات صحفية له، أن سعر أردب القمح بلغ 2500 جنيه خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى ضرورة مقارنة الزيادة الجديدة بالتغيرات التي طرأت على أسعار المحروقات، في ظل الاعتماد الأساسي على السولار في تشغيل الآلات الزراعية وتنفيذ عمليات الري وخدمة المحصول.

رفع سعر توريد أردب القمح إلى 3000 جنيه لتحقيق هامش ربح عادل للمزارعين

وأكد الأمين العام لنقابة الفلاحين أن السعر العادل لتوريد أردب القمح يجب ألا يقل عن 3000 جنيه، بشرط عدم ارتفاع أسعار المحروقات ومستلزمات الإنتاج، مشددًا على أن دعم الفلاح لا يتوقف على رفع سعر المحصول فقط، بل يمكن تحقيقه أيضًا من خلال خفض تكاليف الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وقال فرج إن الزيادة المعلنة لا تعوض الأعباء التي يتحملها المزارعون، لافتًا إلى أن أي زيادة في أسعار السولار تنعكس على تكلفة زراعة القمح، سواء من خلال تشغيل المعدات الزراعية أو استخدام وسائل الري، وهو ما يستدعي إعادة النظر في السعر المحدد للتوريد بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج.

تكاليف الإنتاج تهدد زراعة القمح

وحذر فرج من أن ضعف العائد الاقتصادي لمحصول القمح مقارنة بمحاصيل أخرى، مثل الفاصوليا والبطاطس، قد يدفع المزارعين إلى تقليص المساحات المنزرعة بالقمح والتوجه إلى المحاصيل التي تحقق دخلًا أعلى، مؤكدًا أن التوسع في زراعة القمح يحتاج إلى حوافز اقتصادية تشجع الفلاح على الاستمرار في زراعته.

وأشار إلى أن المزارع يتخذ قراره وفقًا لحسابات التكلفة والعائد، وبالتالي فإن عدم تناسب سعر التوريد مع مصروفات الإنتاج قد يؤثر على إقبال الفلاحين على زراعة المحصول، بما يتعارض مع أهداف التوسع في الإنتاج المحلي.

وشدد الأمين العام لنقابة الفلاحين على أن معالجة المشكلة لا تقتصر على زيادة أسعار توريد المحاصيل، موضحًا أن خفض أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم تحميل المزارعين أعباء جديدة يمكن أن يكون بديلًا مقبولًا، إذا ساهم في تقليل التكلفة وتحسين صافي العائد الذي يحصل عليه الفلاح.