وزير الري: مطالب مصر بتعديلات الاتفاقية الإطارية لحوض النيل تستند إلى الاعتبارات السكانية والموارد المائية
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مطالب مصر بشأن تعديل الاتفاقية الإطارية التعاونية لحوض النيل تستهدف ضمان مراعاة الاحتياجات المائية الحالية للدول، والاعتماد على أسس علمية وفنية عند تقييم الموارد المائية واستخداماتها.
وأوضح سويلم، خلال جلسة صحفية على هامش فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه 2026، أن بنود الاتفاقية الإطارية تتيح إمكانية إجراء تعديلات أو إضافة ملاحق، بما يسمح بمناقشة النقاط محل الخلاف والوصول إلى صيغة تحقق التوافق بين دول حوض النيل.
وأضاف أن من بين المطالب المصرية ضرورة الاعتراف بالاستخدامات المائية الحالية، ومراعاة الاحتياجات المرتبطة بأعداد السكان، مؤكدًا أن تقييم الاحتياجات المائية لا يمكن أن يتجاهل الواقع السكاني والاستخدامات القائمة بالفعل.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية وضع خط أساس واضح للاحتياجات والاستخدامات المائية الحالية، باعتباره نقطة انطلاق للمناقشات المتعلقة بتوزيع الموارد وإدارة مياه النيل.
وشدد سويلم على أن التقييم العلمي لموارد دول الحوض يجب ألا يقتصر على مياه نهر النيل وحدها، بل ينبغي أن يشمل مختلف الموارد المائية المتاحة لكل دولة، بما في ذلك مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
وأوضح أن اختلاف الموارد المائية والظروف الطبيعية بين دول الحوض يستلزم إدراج بيانات دقيقة وشاملة عند إعداد التقديرات المائية، بما يضمن أن تستند المناقشات إلى أسس علمية وفنية واضحة.
وأكد سويلم أن حصر موارد النيل في كمية المياه المتدفقة إلى مصر والسودان، دون احتساب بقية الموارد المائية المتاحة لدول الحوض، لا يقدم صورة متكاملة عن الإمكانات المائية للمنطقة، مشددًا على ضرورة اعتماد منهج شامل يراعي الموارد والاحتياجات الفعلية لكل دولة.