نقيب الفلاحين: مخالفات زراعة الأرز أثرت على أكثر من 2.5 مليون مواطن
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن قرار تسوية مديونيات وغرامات مزارعي الأرز المخالفين يستهدف تخفيف الضغوط المالية عن المزارعين، موضحًا أن المخالفات السابقة كانت تترتب عليها غرامات مالية كبيرة، ما جعل تسويتها مطلبًا مهمًا لشريحة واسعة من العاملين بالقطاع الزراعي.
وأوضح أبو صدام، في تصريحات تلفزيونية، أن المخالفات كانت تشمل غرامة بقيمة 3 آلاف جنيه لزراعة الأرز في الأراضي غير المصرح بها، وأخرى بنحو 10 آلاف جنيه مقابل تبديد المياه.
وأشار إلى أن المساحات المخالفة بلغت نحو 500 ألف فدان، بما يؤثر على أكثر من 2.5 مليون مواطن، لافتًا إلى أن زراعة الأرز مسموح بها في 9 محافظات وفقًا للضوابط المنظمة، في إطار إدارة الموارد المائية وترشيد استهلاكها.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه المزارعين، أشار نقيب الفلاحين إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية والرقعة الزراعية، إلى جانب تفتت الحيازات الزراعية وضعف خدمات الإرشاد الزراعي.
وطالب بالتوسع في استخدام نظم الري الحديث والميكنة الزراعية، وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية والصوب الزراعية، مع تطوير التعاونيات والتصنيع الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخل المزارعين.