ضبط أكثر من طن من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات رقابية بالمنيا وملوي

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا حملات تفتيشية مكثفة بمركزي المنيا وملوي، بالتعاون مع الأجهزة التموينية والرقابية، أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات أخرى صالحة للاستهلاك، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على تداول اللحوم والدواجن والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وجاءت الحملات برعاية الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ووفقًا لتعليمات  الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور رمضان توفيق كامل، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، وتحت إشراف الدكتور مجدي وليم، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

حملة مركز ملوي

أسفرت الحملة التي نُفذت بمركز ملوي عن ضبط 1006 كيلوجرامات من صدور الدجاج غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 11 دجاجة نافقة بوزن إجمالي بلغ 28.6 كيلوجرامًا.

وشارك في الحملة الدكتور محمد حفناوي، رئيس قسم الصحة العامة، والدكتور عاطف فوزي مهران، رئيس الرقابة التموينية، ومفتشا التموين محمد سمير وإيهاب محمد نجيب، إلى جانب مباحث تموين الجنوب.

حملة مركز المنيا

وفي مركز المنيا، نُفذت حملة رقابية بقيادة الدكتور مجدي وليم، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبمشاركة الدكتورة ديانا عاطف، مدير إدارة الحوكمة والمدير التنفيذي لصندوق تكافل الجزارين، والدكتور عمرو أبو العزايم، من تفتيش المديرية، والدكتور أحمد حمدي، رئيس قسم التفتيش بإدارة المنيا، وبالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 كيلوجرامات من اللحوم البقرية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 16 كيلوجرامًا من لحوم الضأن و11 كيلوجرامًا من اللحوم البقرية الصالحة للاستهلاك الآدمي.

استمرار الحملات لحماية الصحة العامة

وأكدت مديرية الطب البيطري بالمنيا استمرار جهودها الرقابية والميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق ومنافذ تداول المنتجات الحيوانية، والتصدي للمخالفات التي تمس سلامة الغذاء، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الرقابة المستمرة على الأسواق، تأكيدًا على أن سلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى، وأن مواجهة تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الرقابية.