الحبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة لمحتكري السلع وحاجبيها عن الأسواق

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، استهدف تغليظ العقوبات وتعزيز الردع القانوني في مواجهة الممارسات التي تهدد توافر السلع واستقرار الأسواق.

 

 

وقال السجيني في تصريحات صحفية له: "التعديل يحد من محاولات حجب السلع عن التداول أو افتعال نقص في المعروض لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويعزز الالتزام بطرحها في الأسواق وإتاحتها للمواطنين".

 

 

ضبط ومصادرة السلع وإغلاق المحل عقوبة من يحجب البضاعة

 

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

 

 

وأضاف السجيني: "تُشدد العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ومضاعفة الغرامة بحديها، فضلًا عن ضبط السلع ومصادرتها، وإمكانية إغلاق المحل وإلغاء ترخيصه وفقًا لأحكام القانون".

 

 

تم نسخ الرابط