ثورة في غيطان مصر.. البنك الزراعي يمول التحول للري الحديث "بدون فوائد" وسداد على 10 سنوات
في إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على مواردها المائية وتعظيم إنتاجية الأراضي الزراعية، أعلن البنك الزراعي المصري عن تقديم التمويل اللازم لمشروعات التحول من نظم الري التقليدي بالغمر إلى نظم الري الحديثة.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لمبادرة البنك المركزي المصري، وبالتنسيق الكامل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، لتقديم حلول تمويلية ميسرة تدعم القطاع الزراعي بشكل مباشر.
ويقود البنك الزراعي جهوداً موسعة على الأرض لتشجيع المزارعين وأصحاب الاستثمارات الزراعية على استبدال طرق الري القديمة بالأنظمة الحديثة.
وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق معادلة هامة ترتكز على منع إهدار المياه، وتحسين جودة المحاصيل، وزيادة ربحية الفدان، بما ينعكس إيجابياً على الأمن الغذائي القومي ومستوى معيشة الفلاح.
الفئات المستهدفة وأوجه تمويل المشروعات
تستهدف المبادرة التمويلية شبكة واسعة من العاملين في القطاع الزراعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تشمل الفئات المستهدفة كلاً من صغار المزارعين، وأصحاب المشروعات الزراعية الكبرى، بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية التي تلعب دوراً وسيطاً في تنظيم العمل بالقرى والمحافظات.
ويغطي التمويل المقدم من البنك كافة التكاليف الإنشائية والبنية التحتية اللازمة لتحديث منظومة الري، والتي تشمل بشكل أساسي تمويل تكاليف إنشاء شبكات الري بالتنقيط، إلى جانب تمويل تكاليف إنشاء شبكات الري بالرش، بما يتناسب مع طبيعة كل أرض ونوعية المحاصيل المزروعة بها.
تسهيلات ائتمانية غير مسبوقة لدعم المزارعين
حرصت الدولة على تقديم حزمة من التسهيلات الائتمانية والمميزات غير المسبوقة لتشجيع الفلاحين على اتخاذ قرار التحول الرقمي والتقني في أراضيهم دون أعباء مالية؛ حيث تقرر منح القروض بنسبة فائدة 0% (بدون فوائد نهائياً)، مع إتاحة فترة سماح في بداية المشروع تمتد لمدة سنة كاملة، وهي الفترة التي يبدأ فيها الزرع بالإنتاج الفعلي قبل بدء المطالبة بالمال.
كما تمتد فترة السداد لتصل إلى 10 سنوات كاملة، وتُدفع في شكل أقساط سنوية ميسرة تتزامن مع مواسم حصاد وبيع المحاصيل.
ولضمان سرعة التنفيذ، استغنى البنك عن التعقيدات الروتينية بتقديم إجراءات بسيطة وميسرة لجميع المزارعين، مع إعفاء المشروعات تماماً من أي مصاريف إدارية، لتصبح الخدمة مدعومة بالكامل من الدولة لصالح تنمية الريف المصري.