تحرك برلماني جديد لحل أزمات مزارعي بنجر السكر وتطوير منظومة التوريد والتسعير

محصول بنجر السكر
محصول بنجر السكر

 

​شهد مجلس الشيوخ المصري تحركاً برلمانياً جديداً يهدف إلى حماية منظومة الأمن الغذائي ودعم المزارعين، حيث تقدم النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

 وتأتي هذه الخطوة لوضع حلول جذرية وعاجلة للمشكلات المتكررة التي يواجهها مزارعو بنجر السكر خلال مواسم التوريد، والعمل على تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام استقرار المنظومة الزراعية، وبما يضمن تحقيق عائد اقتصادي عادل للفلاحين لدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.

 

​الأهمية الاقتصادية لمحصول بنجر السكر في تحقيق الاكتفاء الذاتي

 

​وأكد النائب إسماعيل الشرقاوي، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن محصول بنجر السكر يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة لدعم صناعة السكر المحلية وتقليص الفجوة الاستيرادية بين الإنتاج والاستهلاك. 

 

وأوضح الشرقاوي أن هذا المحصول يلعب دوراً محورياً في توفير فرص العمل وتشغيل العمالة وتنشيط الاقتصاد الزراعي والصناعي على حد سواء، لا سيما في ظل التوسع الأفقي الملحوظ الذي شهدته مساحات زراعة البنجر خلال السنوات الأخيرة في عدد من المحافظات المصرية.

 

​أبرز التحديات التي تواجه مزارعي البنجر ومصانع السكر

 

​وفي السياق ذاته، سلط عضو مجلس الشيوخ الضوء على الأزمات المتكررة التي تؤرق المزارعين بالتزامن مع انطلاق موسم التوريد، وجاء في مقدمتها تأخر بعض الشركات والمصانع في استلام المحصول، وهو ما يسفر عن انخفاض طبيعي في نسبة السكر بالبنجر وحدوث فاقد كبير في الإنتاجية. 

 

كما انتقد النائب عدم الإعلان عن أسعار توريد بنجر السكر قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، الأمر الذي يعوق قدرة الفلاحين على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة بشأن المساحات المستهدف زراعتها.

 

​أزمة الشوائب وتكاليف نقل بنجر السكر ترهق كاهل الفلاحين

 

​ولم تقتصر المشكلات عند هذا الحد، بل أشار الاقتراح إلى وجود شكاوى مستمرة من غياب الشفافية في آليات تقدير نسبة السكر والشوائب بالمصانع، وما يترتب عليها من تفاوت كبير وغير مبرر في نسب الاستقطاع. 

 

وأضاف الشرقاوي أن الارتفاع المتزايد في تكاليف النقل من الحقول إلى المصانع، خاصة في المناطق النائية، يمثل عبئاً مالياً إضافياً على الفلاحين، بالتزامن مع تراجع دور الخدمات الإرشادية الزراعية وتأخر صرف المستحقات المالية للمزارعين لدى بعض الجهات.

 

​مطالب برلمانية بوضع جدول زمني ملزم لمنظومة توريد البنجر

 

​وتضمن الاقتراح البرلماني حزمة من المطالب العاجلة لإصلاح المنظومة، أبرزها إلزام الجهات المعنية بوضع آلية واضحة لتحديد وإعلان أسعار التوريد قبل بدء الزراعة، مع إقرار جدول زمني ملزم لكافة المصانع لاستلام المحصول دون تأخير.

 

 كما شدد النائب على ضرورة مراجعة وتطوير منظومة قياس نسب الشوائب والسكر لضمان العدالة، وبحث سبل دعم تكاليف الشحن أو تدشين نقاط تجميع قريبة من الحقول، جنباً إلى جنب مع تكثيف الحملات الإرشادية للمزارعين.

 

​لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تفتح ملف أسعار توريد السكر

 

​واختتم النائب إسماعيل الشرقاوي مقترحه بالمطالبة بإحالة الملف كاملاً إلى لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، وذلك لعقد جلسات استماع عاجلة بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب رؤساء شركات ومصانع بنجر السكر.

 

 وتهدف هذه التحركات المرتقبة تحت قبة البرلمان إلى صياغة رؤية مشتركة وحلول عملية على أرض الواقع، تضمن مساندة الفلاح المصري وتعزز من كفاءة واستدامة إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

تم نسخ الرابط