الحكومة المصرية تبحث تعظيم الصادرات وتطوير الأصول في قطاع الأسمدة
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول والشركات الاستراتيجية، ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري.
وضم الاجتماع كوكبة من المسؤولين البارزين، في مقدمتهم الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استراتيجية الدولة لزيادة صادرات الأسمدة المصرية وتنافسيتها عالمياً
وشهد الاجتماع مناقشة مكثفة لعدد من الملفات المتعلقة بقطاع صناعة الأسمدة، بوصفه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.
واستعرض الحاضرون سبل تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة في هذا المجال، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية، وتعزيز القيمة المضافة، وهو ما يصب مباشرة في اتجاه تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة وجلب المزيد من العملة الصعبة.
صناعة الأسمدة في مصر ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن صناعة الأسمدة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي القومي، مشيراً إلى دورها المحوري في زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية كاملة.
وأضاف أن هذا القطاع يدعم بقوة خطط الدولة المصرية للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لتطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص لزيادة موارد النقد الأجنبي.
خطط حكومية لرفع كفاءة إدارة الأصول وجذب الاستثمارات الصناعية
وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأسمدة، نظراً لمردودها الاقتصادي والتصديري المرتفع.
كما تطرق الاجتماع إلى دراسة مجموعة من المقترحات الخاصة بتوسيع فرص الاستثمار والتطوير، والتركيز على رفع كفاءة الإدارة واستغلال الأصول المتاحة، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.