بـ 120 مليار جنيه استثمارات.. "زراعة الشيوخ" تطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي بالوادي الجديد
بحثت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، سبل دفع عجلة الاستثمار الزراعي في مصر، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد بحضور الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.
واستهدف الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن رفع كفاءة استثمار الأراضي الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، والوقوف على الفرص الواعدة التي تذخر بها المحافظة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي القومي، لاسيما وأن حجم الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في هذا القطاع بالمحافظة تجاوزت حاجز الـ 120 مليار جنيه، مما يجعلها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
رؤية القيادة السياسية لتنمية محافظة الوادي الجديد
أكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتمامًا استثنائيًا بمحافظة الوادي الجديد، التي تشكل نحو 44% من إجمالي مساحة مصر الإجمالية.
وأوضح أن الدعم غير المحدود للمحافظة، رغم أن كتلتها السكانية لا تتجاوز 300 ألف نسمة، يعكس النظرة المستقبلية الثاقبة للدولة في إعادة توزيع الخريطة التنموية، واستغلال المساحات الشاسعة وغير المستغلة لإنشاء مجتمعات عمرانية واقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان مستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد المصري.
التصنيع الزراعي وسيلة أساسية لتعظيم القيمة المضافة
شهدت المحافظة طفرة غير مسبوقة في استصلاح الأراضي، حيث اقتربت المساحات المستصلحة من حاجز المليون فدان، مع وجود خطط طموحة لإدخال نحو 600 ألف فدان جديدة خطة الاستصلاح القادمة.
وتتكامل هذه التوسعات الأفقية مع رؤية استراتيجية تركز على التصنيع الزراعي كأداة رئيسية لتحقيق القيمة المضافة للمحاصيل، بدلاً من تصديرها كمواد خام؛ ويسهم هذا التوجه التنموي في تأسيس مصانع متخصصة جوار الرقعة الزراعية، مما يرفع من العائد المالي للمشروعات، ويدعم الخزانة العامة للدولة من خلال جلب المزيد من العملة الصعبة عبر التصدير لأسواق العالم.
حزمة توصيات برلمانية لترشيد المياه وتحفيز المستثمرين
أصدرت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ حزمة من التوصيات الاقتصادية الهامة لدعم القطاع، جاء في مقدمتها ضرورة التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيف ومستدام للمشروعات، والإسراع في تطبيق نظم الري الحديث لضمان ترشيد استهلاك المياه وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية للموارد المائية المتاحة.
كما شددت اللجنة على أهمية الالتزام بالتركيب المحصولي المتوافق مع طبيعة التربة والمناخ، وتوفير حوافز ومزايا تشجيعية وتسهيلات إجرائية للمستثمرين المصريين والأجانب والشركات الكبرى، بالتوازي مع تقديم الدعم الكامل لقطاع الثروة الحيوانية وصغار المزارعين.
المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية تدعم الاقتصاد القومي
اختتم رئيس اللجنة الإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية القصوى لمحافظة الوادي الجديد باعتبارها ثاني أكبر محافظات الجمهورية إنتاجًا لمحصول القمح، الذي يعد أمنًا قوميًا غذائيًا لمصر.
ودعا البرلمان إلى تضافر كافة الجهود الحكومية والخاصة لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل التصديرية والاستراتيجية بالمنطقة، معتبرًا أن النهوض بهذا الملف هو السبيل الأمثل لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ومساندة جهود الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء اقتصاد وطني مرن وقوي في مواجهة التحديات العالمية.