الزراعة: منظومة رقمية محكمة تمنع تسريب الأسمدة وتضمن وصولها للمزارعين

كشف الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بوزارة الزراعة، عن تفاصيل منظومة متكاملة تعتمد على التحول الرقمى، لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها، والقضاء على أى تلاعب أو تسريب خارج الإطار الرسمى، مؤكدًا أن مخزون الأسمدة الأزوتية آمن ومستقر، ويتجاوز 6 ملايين شيكارة فى مخازن الجمعيات التى يبلغ عددها حوالى 5772 جمعية تعاونية زراعية، إلى جانب 75 منفذاً تابعاً للشركة الزراعية المصرية، مع انضمام جهات جديدة لمنظومة التوزيع، ما يعزز من كفاءة وصول الدعم للمزارعين.

وأوضح شطا، أن الدولة نجحت فى إحكام الرقابة على حركة الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى المزارع، من خلال منظومة إلكترونية متطورة تعتمد على ماكينات الـPOS وكروت ذكية مخصصة للسائقين والمزارعين، بما يضمن تتبع الشحنات بدقة ومنع أى تلاعب، وجميع المزارعين يمتلكون «كارت الفلاح»، ويبلغ عدد الكروت المتداولة نحو 5 ملايين كارت، يتم استخدامها فى صرف الأسمدة وسداد قيمتها إلكترونياً، فى إطار منظومة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الدعم الزراعي.

وأوضح أن منظومة الأسمدة أصبحت مؤمنة بالكامل ولا يمكن بأى حال من الأحوال تسريبها أو تداولها خارج القنوات الرسمية، مشيراً إلى أن ما يعرف بعمليات البيع فى السوق غير الرسمية لم يعد له وجود، بعد تطبيق آليات الحوكمة الرقمية فى مراحل نقل وتخزين وصرف الأسمدة.

وأضاف شطا، أن الدفع النقدى أصبح خارج المنظومة بشكل نهائى، ويتم الاعتماد على الدفع الإلكترونى باستخدام كارت الفلاح نفسه، الذى يتيح للمزارع صرف مستلزمات الإنتاج وسداد قيمتها بسهولة وأمان، مشيرًا إلى أن الكارت يمثل منظومة موحدة تشمل جميع الحيازات الزراعية التى يمتلكها المزارع، حتى فى حال تعدد الأراضى بمختلف المحافظات، ويتم تسجيل كل البيانات عليه، بما يضمن دقة توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه الفعليين.

ولفت إلى أن منظومة الحصر الزراعى أصبحت رقمية بالكامل، يقوم مسئول الجمعية بإدخال بيانات الحيازات باستخدام الأجهزة اللوحية (Tablet)، ليتم تحويلها تلقائياً إلى احتياجات سمادية وفقاً لطبيعة كل محصول ومعدلاته السمادية المعتمدة، ثم يتم الصرف من خلال ماكينات الـPOS باستخدام كارت الفلاح، وهذه المنظومة حققت حوكمة شاملة لمنظومة تداول الأسمدة، وأغلقت تماماً أى منافذ غير رسمية للتصرف فيها، موضحاً أن أى حالات فردية من إعادة البيع بعد الصرف تظل خارج إطار المنظومة ولا تعكس آليات العمل داخل الجمعيات أو جهات الصرف الرسمية.