حماية  المستهلك: ظبط مخزنا غير مرخص لتصنيع المبيدات الزراعية.. إحالة الواقعة للنيابة العامة

في واقعة تمس الأمن الغذائي ومنظومة الإنتاج الزراعي، وتهدد سلامة الإنتاج واستقرار الأسواق وتفتح المجال لممارسات غير مشروعة تضر بالمزارعين والمواطنين.
 

جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنًا غير مُرخص بمحافظة الجيزة  لتصنيع المبيدات الزراعية من مواد وخاماتمجهولة المصدر مُستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة، وضبط 10 أطنان وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

نفّذت "الإدارة العامة لضبط الأسواق" بالقر الرئيسي للجهاز حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز البدرشينبمحافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في تصنيع وتداول المبيدات الزراعية من موادوخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 10 أطنان من المبيدات الزراعية غير المطابقة والمجهولة المصدر، إلى جانب ضبطالأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، والتي شملت عدد 6,320 عبوة فارغةبأحجام مختلفة، و17 ألف ملصق مدوّن عليها أسماء علامات تجارية، وعدد 2 خزان بسعة طن لكل خزان، وماكينةخلط للمنتجات، وماكينة كبس وتغليف، وميزان إلكتروني.

وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلىالنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قياممنشأة غير مرخصة بمنطقة العزيزية التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط تصنيع وتداولالمبيدات الزراعية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفةللحقيقة ودون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تبين قيام القائمين على هذه الأنشطة بطرح تلك المنتجات وتداولها دون سند قانوني أو تفويض من مالكيالعلامات التجارية، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا للثروة الزراعية وجودةالإنتاج، فضلًا عن الإضرار بالمزارعين وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، في محاولة لتحقيقأرباح غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق.

وتعد هذه الممارسات مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لماتمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، وإضرار بالاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المستهلكين في العلاماتالتجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق، ويؤكد ذلك خطورة هذه الأنشطة غير المشروعة،وما تستدعيه من تحرك رقابي حاسم للتصدي لها ومنع تكرارها، بما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحزم وفقًالأحكام القانون.

وفي هذا الإطار، أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولةالحاسمة لإحكام الرقابة على منظومة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وشدد “السجيني” على أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بتصنيع أو تداول المبيداتالزراعية مجهولة المصدر أو المغشوشة، أو استغلال أسماء العلامات التجارية بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن هذهالممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الزراعية وسلامة الإنتاج، فضلًا عن الإضرار بحقوق المزارعين واستقرار الأسواقوالإخلال بمبدأ المنافسة .

مضيفًا أن ما تم ضبطه يُعد مخالفة جسيمة تمس استقرار المنظومة الزراعية وتضر بالمزارعين والاقتصاد الوطني،مؤكدًا استمرار الجهاز في توجيه حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، وأن أي محاولات للاتجارغير المشروع أو التلاعب في هذا القطاع الحيوي ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية، دون أي تهاون.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك،  على أن الجهاز يتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية والحسم، من خلالاتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، مع الإحالةالعاجلة للمخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن عدم تكرار هذه الممارسات، ويعزز مناخ المنافسةالعادلة ويحمي حقوق المواطنين.

مؤكدا في هذا الصدد، أن الدولة ماضية في فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق، ولن تسمح بأي تجاوزات تمسالأمن الغذائي أو تضر بصحة المواطنين، وأن أي محاولة للخروج عن القانون ستُواجه بإجراءات حاسمة لا تقبلالتهاون .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتحرك الحاسم لضبط الأسواقوالتصدي لكافة صور الغش التجاري، وإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج، وفي إطار توجه الدولة لتعزيزالأمن الغذائي والحفاظ على استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، ومنع أية ممارسات غير قانونية تستهدف تحقيق أرباحغير مشروعة على حساب المواطنين والمزارعين، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة أية ممارسات تضر بالأمنالغذائي أو استقرار الأسواق