الزراعة تكثف متابعة منظومة الأسمدة وتطهير المصارف بالدقهلية خلال عطلة عيد الأضحى
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم القطاع الزراعي وضمان استدامة الإنتاجية، تابعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سير العمل بالجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الدقهلية.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة الميدانية لانتظام العمل بجميع القطاعات الحيوية، وتقديم الخدمات للمزارعين دون توقف خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات الزراعية والتدريب.
جولات ميدانية لضمان كفاءة الري والصرف
وفي سياق هذه المتابعة، أجرت الدكتورة رحاب محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، زيارة ميدانية تفقدية إلى محافظة الدقهلية في رابع أيام العيد، على رأس لجنة متخصصة من الإدارة، وبحضور الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية.
واستهلت اللجنة جروتها بعقد لقاء موسع لمتابعة آليات العمل بالجمعيات التعاونية، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والحيوية التي تستهدف تعزيز دور التعاونيات في خدمة الفلاحين، والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية المقدمة لهم في ريف المحافظة.
انتظام صرف الأسمدة وتطهير المجاري المائية
وشددت رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي خلال الجولة على الأهمية القصوى للانتهاء السريع من أعمال تطهير المساقي والمصارف بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي، بما يضمن كفاءة تدفق مياه الري إلى الرقعة الزراعية والحفاظ التام على سلامة المجاري المائية لمنع الهدر.
كما تفقدت اللجنة انتظام عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال فترة العطلة الرسمية، والتأكد من تذليل أي معوقات بيروقراطية قد تؤثر على حركة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.
خطط استثمارية لتعظيم موارد الجمعيات الزراعية
وعلى صعيد التنمية الاقتصادية، ناقشت اللجنة الوزارية خطة طموحة للتوسع في إنشاء المشروعات الإنتاجية والخدمية داخل الجمعيات الزراعية بالدقهلية، بما يسهم في تعظيم مواردها المالية الذاتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضائها.
وتتضمن الخطة الاستفادة القصوى من كافة الأراضي الفضاء المتاحة التابعة لتلك الجمعيات لإقامة مشروعات تنموية جديدة تخدم المزارعين بشكل مباشر، وتساهم بفعالية في رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاقتصاد الريفي.
رقابة رقمية وحصر دقيق للمحاصيل الصيفية
وشملت الجولة مروراً ميدانياً على عدد من المشروعات الخدمية القائمة لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى متابعة أعمال حصر المحاصيل المنزرعة خلال الموسم الصيفي الحالي.
وقامت اللجنة بالتأكد من دقة البيانات المدرجة بالمنظومة الرقمية، إلى جانب متابعة عمليات صرف مستلزمات الإنتاج عبر المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي؛ بهدف إحكام الرقابة على الدعم، وتيسير الإجراءات على الفلاحين، وضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها الفعليين.
نحو تنمية زراعية مستدامة في مصر
واختتمت الدكتورة رحاب عبدالله تصريحاتها بالإشارة إلى أن هذه الزيارات الميدانية المكثفة تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة للمتابعة المستمرة لمنظومة العمل التعاوني في مصر.
وأكدت على الحرص البالغ لتطوير أداء الجمعيات الزراعية وتحديث آلياتها لتعزيز دورها التنموي والخدمي، بما يحقق المصالح الاقتصادية للمزارعين، ويصب في النهاية في دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة التي تنتهجها الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.