كله بالقانون.. تعرف علي ضوابط إقامة ماكينات الري على المجاري المشتركة

لم يعد تنظيم إدارة الموارد المائية وتوزيع الحصص المقررة للمسطحات الخضراء مجرد إستراتيجية فنية لسد العجز المائي، بل تحول بموجب الرؤية التشريعية الحديثة إلى بيئة داعمة تستهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاح، باعتباره حجر الزاوية في منظومة الأمن الغذائي القومي.

وجاءت مواد قانون الموارد المائية والري الجديد لتقدم حزمة من المزايا والتسهيلات الاستثنائية التي توازن بدقة بين ترشيد الاستهلاك وحصانة الدخول الاقتصادية للمزارعين.

وتتجلى الفلسفة الحمائية للتشريع في استبدال الرسوم الباهظة السابقة بقيم مالية مرنة، مع وضع أطر حاسمة لحوكمة تشغيل آلات الرفع الثابتة والمتحركة لمنع العشوائية وضمان عدالة التوزيع بين كافة المنتفعين بالمجاري المائية.

خريطة المزايا الست وإعفاءات طلمبات الري الصغيرة

أقر المشرع بنية تحفيزية واضحة تتضمن ست مزايا مالية وجوهرية صُيغت خصيصًا لدعم النشاط الزراعي والاستثماري على النحو الآتي:

خفض رسوم ماكينات الرفع: تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل ليصبح 250 جنيهًا كل سنة، بدلًا من القيمة السابقة التي كانت تبلغ 5000 جنيه كل 5 سنوات.

دعم الأراضي الجديدة والآبار: تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بالتوازي مع الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بدلًا من الحد الأقصى السابق البالغ 10 آلاف جنيه.

تشجيع الاستزراع السمكي: تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة لتصبح 10 آلاف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه.

حوكمة أعمال الأملاك العامة: تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بنسبة النصف ليصل إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد الحصول على ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على 10 سنوات قابلة للتجديد.

ضوابط فك التشابك على المساقي المشتركة

يمتد الخط التنظيمي في القانون ليرسم المسارات الهندسية والإدارية اللازمة لتشغيل آلات الرفع وتحديد حظر الممارسة دون سند قانوني بموجب المواد 38 و40 و41:

إلزامية الترخيص ومدته: قضت المادة 38 بعدم جواز إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بالطرق الميكانيكية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى النيل والمجاري المائية وشبكات الري والصرف العامة أو الخزانات وبحيرة ناصر دون ترخيص من الوزارة، على أن يصدر لمدة لا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم فقط عند التجديد.

الملكية والانتفاع المشترك: ألزمت المادة 40 طالب الترخيص بالحصول على إذن كتابي من صاحب الأرض إذا كانت الآلة ستقام في أرض غير مملوكة له، أما إذا كانت الإقامة على المساقي والمصارف الخاصة أو الآبار ذات الانتفاع المشترك، فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط عدم الإخلال بحقوق باقي الشركاء، مع منح الإدارة حق وقف الآلة مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين دون حق المطالبة بتعويض.

موجبات تجديد الرخص والتأشير: حتمت المادة 41 استخراج ترخيص جديد بالكامل في حالتين؛ عند استبدال آلة الرفع إذا أدى ذلك إلى تغيير في معدل التصرف، وعند تغيير الموقع الجغرافي للماكينة. أما في حالات انتقال الملكية أو استبدال الآلة دون حدوث تغيير في التصرف الفني، فيُكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة، مع استمرار المسؤولية التضامنية بين المالك القديم والجديد في تنفيذ أحكام القانون لحين إتمام التأشير.