الجمارك تُعلن استمرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بقيمة 90 دولارًا للطن

الأسمدة الزراعية
الأسمدة الزراعية

 

​أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات جديد يحمل رقم 34 لسنة 2026، والخاص بتنظيم وتأمين سريان القواعد المنظمة لحركة صادرات الأسمدة المحلية نحو الأسواق الخارجية. 

 

ونص المنشور الجديد على استمرار سريان كافة الآليات والضوابط المعمول بها حاليًا بدون أية تعديلات، لا سيما ما يتعلق بالموافقات التصديرية للأسمدة (شهادات التصدير) الصادرة للشركات المنتجة من قِبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات التنمية الزراعية.

تنسيق حكومي مشترك بين الجمارك ووزارة الاستثمار

 

​وجاء صدور هذا المنشور استنادًا إلى الخطاب الرسمي الموجه من الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، إلى رئيس مصلحة الجمارك.

 

 وأوضح الخطاب أن هذه الإجراءات تأتي إلحاقًا بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026، والذي يقضي بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 90 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لأسعار الصرف الرسمية المعلنة من قِبل البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.

توضيح جمركي بشأن حصص وزارة الزراعة والشركات المنتجة

 

​وجاء التحرك الحكومي لحسم عدد من الاستفسارات الواردة من المنافذ الجمركية المختلفة، حول مدى سريان الآليات الحالية المرتبطة بالموافقات التصديرية المشروطة. 

 

وأكدت وزارة الاستثمار أن الآلية التنفيذية التي تفيد بالتزام الشركات بتوريد الحصص الشهرية المقررة عليها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي -وفقًا لقرارات مجلس الوزراء- لا تزال سارية ومطبقة بالكامل دون أي تغيير، كشرط أساسي للسماح بتصدير الفائض للشركات الملتزمة بالتوريد.

تطبيق القرار على الأسمدة السائلة لتأمين السوق المحلي

 

​وفي سياق متصل، حسمت السلطات الجمركية والاتفاقيات التجارية الجدل حول مدى خضوع الشحنات السائلة للرسوم الجديدة؛ حيث شددت الدكتورة أماني الوصال على أن القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026 يسري قطعيًا على كافة أصناف وأنواع الأسمدة الأزوتية دون استثناء، بما في ذلك الأسمدة الأزوتية السائلة. وتستهدف الدولة من خلال هذه القرارات ضبط منظومة تداول الأسمدة، وتشجيع توفير مدخلات الإنتاج الزراعي بأسعار عادلة للمزارع المصري، مع تنظيم الصادرات بما يدعم الميزان التجاري دون الإضرار بمستهدفات الأمن الغذائي.

تم نسخ الرابط