لدعم الفلاح والأمن الغذائي.. زراعة الشيوخ تثمن مد وقف ضريبة الأطيان وتطرح استراتيجية لتعظيم المحاصيل الاستراتيجية

أشاد النائب عمرو الشلمة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بحزمة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واصفاً قرار مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة إضافية بأنه يمثل انحيازاً حقيقياً وملموساً من القيادة السياسية والحكومة للفلاح المصري.

وأكد الشلمة أن هذا القرار جاء في توقيت مثالي لامتصاص تداعيات الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيف عبء تكاليف الإنتاج الزراعي عن كاهل المزارعين.

تحفيز المحاصيل الاستراتيجية وضبط البعد القانوني

وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن استمرار وقف الضريبة يمنح المزارعين دفعة قوية وقدرة أكبر على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتعاقدية، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الأمن الغذائي القومي.

كما أشار إلى الأهمية القانونية والدستورية للقرار، حيث نص على عدم دخول فترة المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وهو ما يضمن صون حقوق الدولة والمواطن على حد سواء دون إجحاف.

وفي سياق متصل، ثمن النائب شمول قرارات مجلس الوزراء لملفات حيوية تمس الشارع والاقتصاد المصري؛ وفي مقدمتها الموافقة على ترقية موظفي الخدمة المدنية مطلع يوليو المقبل مع منحهم علاوة بنسبة 5%، ومد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية لعامين لضمان استدامة الرعاية الصحية.

كما أشاد بالتوسعات التنموية الجديدة وتخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بغرب الساحل الشمالي، وأخرى بمساحة تتخطى 4300 فدان جنوب رأس الحكمة لصالح هيئة التنمية الصناعية بهدف جذب استثمارات لوجيستية وصناعية ضخمة.

رؤية برلمانية لتعظيم الإنتاج ومواجهة السوق الموازية

وقدم النائب عمرو الشلمة حزمة من المقترحات البرلمانية لتعظيم الاستفادة من التسهيلات الحكومية الأخيرة ودعم الاقتصاد الزراعي، جاء في مقدمتها ضرورة التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لضمان هامش ربح عادل للمزارع، يشجعه على زيادة إنتاجية المحاصيل الأساسية كالقمح، والذرة، والمحاصيل الزيتية.

وشدد الشلمة على أهمية تشديد الرقابة الحكومية على أسواق الأسمدة، والتقاوي، والمبيدات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومواجهة ما يعرف بالسوق الموازية.

واختتم مقترحاته بضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية مرنة للمزارعين للتحول نحو نظم الري الحديثة بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، مع إمكانية تدشين منصات وتطبيقات ذكية تابعة لوزارة الزراعة لتقديم الدعم الفني الفوري للفلاحين لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.