وزير الري: حماية البيئة واستدامة المياه أساس الأمن المائي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية البيئة واستدامة الموارد المائية تمثلان أساسًا لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ”يوم البيئة العالمي”.
وأوضح الوزير أن التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والزيادة السكانية والضغوط المتنامية على الموارد المائية تتطلب تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على البيئة وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية وحماية النظم البيئية.
وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات الداعمة لتحسين الوضع البيئي واستدامة الموارد المائية، ومن أبرزها التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة والممارسات المستدامة بيئيًا.
وأضاف أن هذه المشروعات تشمل مشروعات الحماية الساحلية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ودراسة استخدام تقنيات حديثة ومواد صديقة للبيئة في تأهيل الترع، بالإضافة إلى مشروعات إعادة استخدام وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، إلى جانب مشروع إدارة وتنمية واحة سيوة الذي يستهدف معالجة مشكلات الصرف والملوحة وتحسين التوازن البيئي بالواحة.
وأكد الوزير أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في حماية البيئة، من خلال الحد من آثار التغيرات المناخية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والحد من مصادر التلوث، وتحسين جودة المياه، والحفاظ على التوازن البيئي.
وشدد على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والتعديات، من خلال حملات الإزالة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية.
واختتم الدكتور سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن المائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية البيئة واستدامة الموارد المائية، داعيًا جميع الجهات والمواطنين إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.