مستهدفات حكومية طموحة برفع مساهمة الزراعة والصناعة والتكنولوجيا إلى 35.4% من الناتج المحلي
تضع الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ملف تطوير وتعميق القطاعات الإنتاجية على رأس أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة؛ باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وصمام الأمان في مواجهة الصدمات الخارجية.
ووفقًا للتوجهات الرسمية، تسعى الدولة إلى إعادة هيكلة بنية الاقتصاد الوطني عبر تعزيز تنافسيته، وزيادة مرونته، والتركيز على القطاعات الحقيقية التي تمتلك القدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية ودعم الجنيه المصري من خلال نافذتي تصنيع المنتجات المحلية وتقليص الفاتورة الاستيرادية.
البرلمان يدرس وثيقة التنمية بمستهدفات قياسية للزراعة والصناعة الرقمية
وفي سياق متصل، استعرضت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2026/2027 - 2029/2030) التي قدمها السيد أحمد رستم، وزير التخطيط، إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، طموحات واضحة للمؤشرات الكلية. وتستهدف الخطة الحكومية قفزة نوعية في مؤشر مساهمة قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصل حصتها المجتمعة إلى نحو 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الأول من الخطة، وسط التزام رسمي بالعمل على تثبيت هذه المستهدفات كحد أدنى وتطويرها حتى نهاية المدى الزمني المحدد للخطة.
التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي محركان أساسيان لتوليد فرص العمل والتصدير
وتعكس هذه الأرقام والمستهدفات تحولاً جذريًا في الفكر التخطيطي للدولة، نحو دعم الأنشطة الكثيفة للعمالة والقادرة على امتصاص معدلات البطالة وتوليد فرص عمل مستدامة للشباب.
كما تراهن الدولة في خطتها متوسطة المدى على التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة والاقتصاد الرقمي، بوصفهما أداتين رئيسيتين لرفع كفاءة الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فلاً عن تنمية الصادرات الخدمية والرقمية لضمان تدفقات مرنة وقوية من النقد الأجنبي تدعم استقرار المؤشرات المالية لمصر.