الشرقية تتصدر المشهد الزراعي بتوريد نحو 658 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد
حققت محافظة الشرقية مؤشرات قياسية جديدة في منظومة توريد القمح المحلي لحساب الدولة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أكبر المحافظات الزراعية المنتجة للمحصول الاستراتيجي الأول في مصر.
وأعلن المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن إجمالي كميات الأقماح المحلية التي تم استلامها وفرزها بالشون والصوامع المطورة على مستوى المحافظة بلغت نحو 657.770 طنًا و475 كيلوجرامًا حتى الآن، وذلك بالتزامن مع انقضاء الأسبوع السابع من انطلاق موسم التوريد الحالي 2025/ 2026، وسط تدفق مستمر وشبه يومي من المزارعين لتسليم حصادهم.
جهات حكومية محددة تتولى تسويق المحصول لحساب السلع التموينية
وفي إطار تنظيم عمليات التداول وضمان حوكمة المنظومة، أوضح وكيل الوزارة أن عمليات تسويق وتخزين محصول القمح المنتج محليًا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية تقتصر هذا العام على جهات تسويقية رسمية ومحددة تمتلك البنية التحتية اللازمة؛ وتشمل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مما يسهم في الحفاظ على جودة المخزون وتقليل الفاقد لأدنى مستوياته.
ضوابط صارمة لمنع التلاعب وحظر نقل أقماح التقاوي بدون تصريح
وتطبق مديرية التموين بالشرقية اشتراطات ومواصفات فنية ومعتمدة بدقة، حيث تتولى اللجان المختصة استلام الأقماح بمواقع التخزين المستوفاة لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتحمل الجهات المسوقة المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن الكميات المستلمة حتى توريدها إلى المطاحن لإنتاج الدقيق البلدي.
ولحماية بذور المحاصيل القادمة، شدد حرز الله على أنه يُحظر تمامًا نقل أي كميات من الأقماح المحلية المخصصة لإنتاج التقاوي إلى محطات الإعداد إلا بعد فحصها واستخراج تصريح رسمي ومعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.
دعم حكومي كامل للموردين لتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة
ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يضع منظومة توريد القمح على رأس أولوياته اليومية باعتباره مسألة أمن غذائي قومي.
وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق والتعاون الميداني بين مديريتي الزراعة والتموين، وهيئة سلامة الغذاء، لتوفير كافة التسهيلات والمناخ الملائم بمواقع الاستلام، وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين أو الموردين وتسهيل صرف مستحقاتهم المالية فورًا، بما يضمن تدفق الكميات المستهدفة لدعم المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق خطط الاكتفاء الذاتي النسبى.