وزارة الزراعة: صرف 20 ألف طن أسمدة مدعمة وتحديث المنظومة لوقف الحيازات المخالفة إلكترونياً
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفعيل خطتها الاستراتيجية لضبط وتطوير منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث أعلن الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بالوزارة، عن صرف حوالي 20 ألف طن من الأسمدة المدعمة للمزارعين بمختلف المحافظات حتى الآن.
وأكد شطا أن المنظومة الرقمية شهدت عمليات تحديث وتطوير شاملة تضمن أعلى درجات الحوكمة والرقابة، مشدداً على أنه لا توجد شيكارة أسمدة واحدة يتم صرفها بطريق الخطأ أو لغير مستحقيها في الوقت الحالي بفضل الربط الإلكتروني الدقيق لقواعد البيانات.
الأقمار الصناعية تلاحق المخالفين وتمنع الصرف للمتعدين
وفي سياق متصل، كشف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات عن آليات تكنولوجية صارمة لحماية الرقعة الزراعية من التآكل، حيث أوضح في تصريحات صحفية أن رصد المخالفات لم يعد يعتمد على العنصر البشري فقط، بل بات يرتكز بشكل أساسي على منظومة المتغيرات المكانية والأقمار الصناعية التي ترصد أي محاولة للبناء أو التعدي مباشرة.
وفور رصد المخالفة من خلال الأقمار الصناعية، يتم اتخاذ إجراء فوري بوقف الحيازة الزراعية للمخالف على المنظومة الإلكترونية بالكامل، وهو ما يترتب عليه الحرمان التلقائي من الحصول على حصص الأسمدة المدعمة والمستلزمات الزراعية الأخرى.
تجميد 35 ألف حيازة زراعية لمواجهة التعديات وسرقات التيار
وأشار شطا إلى أن تحديثات المنظومة الرقمية أثمرت عن رصد دقيق وربط فوري للمحاضر والجنح، مما أسفر عن وقف وتجميد أكثر من 35 ألف حيازة زراعية حتى الآن، وذلك بسبب ارتكاب أصحابها مخالفات تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية أو التورط في سرقات التيار الكهربائي.
وأوضح أن هذه المنظومة المتكاملة أصبحت أداة ردع قوية للمحافظة على الأصول الإنتاجية للدولة؛ إذ بمجرد صدور تقرير المتغير المكاني يتم تحرير المحضر وإدراج المخالفة فوراً لتجميد كافة الامتيازات الممنوحة للحيازة.
الدولة تصنف التعديات كخط أحمر وتوسع دائرة الحظر الرقمي
وأنهى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل خطاً أحمر للدولة لا يمكن التهاون فيه، حتى وإن كان التعدي مؤقتاً أو جزئياً.
وأضاف أن المنظومة الرقمية لوزارة الزراعة شهدت توسعاً في الربط القضائي والخدمي، حيث دخلت عليها قضايا أخرى مثل التهرب من أحكام النفقة وسرقة التيار الكهربائي، ليكون الحرمان من دعم الأسمدة والخدمات الزراعية أداة تنفيذية صارمة تسهم في إلزام المواطنين بالقانون وحماية مصالح المجتمع والاقتصاد القومي.