لعدم مطابقتها للواقع.. وكيل «زراعة الشيوخ» يرفض خطة التنمية الاقتصادية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مواجهة برلمانية قوية حول التوجهات المالية للدولة، حيث أعلن النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، رفضه القاطع لمشروع الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على المجلس.
وأكد عبد النبي في كلمته أن المؤشرات المالية والأرقام التي استندت إليها الحكومة في بناء مشروع الموازنة غير صحيحة ولا تعكس الواقع الفعلي الذي يعيشه الاقتصاد المصري والمواطنون، مطالبًا بإعادة النظر في الآليات التي تُصاغ بها الخطط المالية للدولة.
انتقادات حادة لتقديرات التضخم الحكومية وفجوة البيانات الرسمية
وانتقد وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ التقديرات الحكومية الخاصة بمعدلات التضخم المستهدفة، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة ومتسعة بين الواقع الفعلي والبيانات الرسمية المقدرة من قبل المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح النائب أنه من غير المنطقي تمامًا أن تبني الحكومة خطتها الاستراتيجية على استهداف نسبة تضخم عند مستوى 9.3%، في الوقت الذي تشير فيه القراءات الفعلية إلى وصول التضخم في فترات سابقة إلى 37% قبل أن يتراجع إلى 14% ثم يعاود الارتفاع مجددًا في الوقت الحالي، مما يفقد الخطة واقعيتها.
تشكيك في مستهدفات الاستثمار وعقبات جذب رؤوس الأموال
وفي السياق ذاته، شكك النائب علاء عبد النبي في قدرة الأجهزة التنفيذية على تحقيق نسبة الاستثمارات المستهدفة والتي حددتها الموازنة الجديدة بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف وكيل لجنة الزراعة هذا المستهدف بالصعب والمجافي للواقع الميداني، مؤكدًا أن جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية بهذه المعدلات يتطلب بيئة أكثر استقرارًا وضخ المزيد من المحفزات الإنتاجية الحقيقية التي تفتقر إليها الخطة الحالية.
التوترات الجيوسياسية الإقليمية تفرض تحديات ضخمة على الاقتصاد
وأوضح النائب أن الحالة الجيوسياسية المعقدة والاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن تفرض تحديات ضخمة وتلقي بظلال قاتمة على مناخ الاستثمار في المنطقة ككل.
وأشار عبد النبي إلى أن التوترات الإقليمية المستمرة تجعل من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق رؤوس الأموال أمرًا شديد الصعوبة، وهو ما كان يجب على واضعي السياسة المالية والخطة الاستثمارية مراعاته بوضع سيناريوهات تحوطية بديلة لمواجهة تلك الأزمات.
مطالب برلمانية لوزارة التخطيط بإعادة صياغة الخطة بناءً على المعطيات الواقعية
واختتم وكيل لجنة الزراعة والري كلمته بمطالبة الحكومة، وبخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بضرورة تحري الدقة والموضوعية الكاملة عند وضع الخطط المالية.
وشدد على أهمية مراجعة الخطة الاستثمارية والموازنة برمتها وإعادتها إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لإعادة صياغتها بناءً على معطيات واقعية وأرقام حقيقية تتماشى مع الأزمات الاقتصادية الحالية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي وتعزيز قدرته على الصمود.