طلب إحاطة لإلغاء وقف دعم أسمدة الموالح والبنجر.. وتحذيرات من تأثير القرار على الصادرات

تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تداعيات قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026.

وأكد المنصوراوي أن القرار أثار قلقًا واسعًا بين المزارعين، خاصة أنه يأتي في وقت تستهدف فيه الدولة زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن محاصيل الموالح، وفي مقدمتها البرتقال واليوسفي والليمون، تمثل واحدة من أبرز قصص النجاح في التصدير الزراعي المصري، بينما يعد البنجر من الركائز الأساسية لصناعة السكر المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وحذر النائب من أن وقف دعم الأسمدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وقد يدفع بعض المزارعين إلى تقليل معدلات التسميد، بما ينعكس على إنتاجية الفدان وجودة المحاصيل وقدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتساءل المنصوراوي عن الدراسات الفنية والاقتصادية التي استندت إليها وزارة الزراعة قبل اتخاذ القرار، ومدى قياس تأثيره على تكلفة إنتاج الفدان وحجم الإنتاج وجودة المحاصيل والصادرات الزراعية.

وطالب الحكومة بإلغاء القرار فورًا، والالتزام بصرف كامل حصص الأسمدة المدعمة لمزارعي الموالح والبنجر خلال موسم 2026، مع مراجعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع تسربه إلى السوق السوداء.

وأكد أن دعم المزارعين يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري وزيادة عوائد الصادرات.