وزارة الزراعة.. مصر تضاعف رقعتها الزراعية لتصل إلى 10 ملايين فدان
نجحت الدولة المصرية في صياغة خطط استراتيجية شاملة ومبتكرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي القومي، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وجاءت هذه التحركات الاستباقية في وقت حرج يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تحديات جيوسياسية معقدة، وأزمات متلاحقة بدأت بجائحة كورونا، مرورًا بالنزاعات والحروب الدولية، وصولاً إلى الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما فرض على الحكومة المصرية تبني سياسات مرنة تضمن استدامة الإنتاج المحلي.
طفرة غير مسبوقة في المساحات المستصلحة
وفي سياق هذه الجهود، شهدت الرقعة الزراعية في مصر طفرة غير مسبوقة ونموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.
حيث تضاعفت المساحة المنزرعة لتصل إلى نحو 10 ملايين فدان في الوقت الحالي، مقارنة بنحو 6.1 مليون فدان فقط في عام 2014.
هذا التوسع الأفقي الهائل يعكس حجم الاستثمارات الحكومية الضخمة الموجهة لقطاع الزراعة، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق أعلى معدلات ممكنة من الاكتفاء الذاتي للبلاد.
رؤية القيادة السياسية تدعم القطاع الزراعي
وتأتي هذه الإنجازات الاستثنائية نتاجًا لرؤية شاملة ومستدامة تبنتها القيادة السياسية المصرية، والتي وضعت ملف الزراعة على رأس أولويات الأجندة التنموية باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورغم أن مصر تستغل حاليًا نحو 4% فقط من إجمالي مساحتها الكلية في النشاط الزراعي، إلا أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأساليب الري المبتكرة ساهم في تحقيق نتائج إنتاجية ضخمة تتناسب مع تطلعات الدولة نحو النمو المستدام.