لحماية المحاصيل.. ضبط 2360 عبوة مبيد محظورة بالأسواق
في إطار جهود الدولة المصرية لحماية القطاع الزراعي وضمان سلامة الغذاء، وتنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجحت الوزارة في توجيه ضربة قوية لتجار المخصبات والمبيدات المغشوشة.
وشهدت محافظات الإسماعيلية والمنوفية والبحيرة حملات تفتيشية موسعة استهدفت إحكام الرقابة على محال ومخازن المبيدات، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق الكامل مع شرطة المسطحات المائية والبيئة والجهات المعنية، لحماية المزارعين والبيئة من المخاطر الجسيمة لهذه المواد غير القانونية.
تحرك مكثف للمعل المركزي للمبيدات
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن هذه الحملات التي قادها قسم الرقابة على المبيدات تأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لضبط منظومة تداول المستلزمات الزراعية في السوق المصري.
وأشار ملهط إلى أن الهدف الأساسي من هذه التحركات الميدانية هو التأكد من التزام جميع المحال والمخازن بالاشتراطات والقوانين المنظمة للتجارة والتداول، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالتربة الزراعية أو بصحة المواطن المصري.
ضبط مواد شديدة الخطورة بالإسماعيلية
وقد أسفرت الجهود الرقابية في محافظة الإسماعيلية عن ضبط أكثر من 500 عبوة من المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها نهائياً بأسواق التجزئة.
وضمت المضبوطات مواد فعالة شديدة الخطورة ومقيدة الاستخدام، ومن أبرزها مركبات "الميثوميل"، و"الملاثيون"، و"الكلوربيريفوس"، بالإضافة إلى كميات من أقراص فوسفيد الألومنيوم السامة، والتي تم تداولها بالمخالفة الصريحة للتشريعات والقوانين المنظمة لتداول المبيدات الزراعية في مصر.
مصادرة شحنات مخالفة بالمنوفية والبحيرة
ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، حيث امتدت الحملات الرقابية المشتركة إلى محافظتي المنوفية والبحيرة، لتسفر عن ضبط 1860 عبوة مبيد زراعي غير مطابقة للمواصفات القياسية والمعايير المعتمدة من وزارة الزراعة.
وفور ضبط هذه الكميات، تم التحفظ عليها داخل مقار الإدارات الزراعية ومديريات التموين المختصة بكل محافظة، وذلك تمهيداً لاستكمال كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين
وأوضح مدير المعمل المركزي للمبيدات أنه تم اتخاذ كافة التدابير القانونية الفورية حيال الواقعة، حيث جرى التحفظ على جميع العبوات المضبوطة في المحافظات الثلاث، وتحرير المحاضر اللازمة ضد أصحاب المخازن والمحال المخالفة.
وجارٍ حالياً إحالة هذه المحاضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية الرادعة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد الاقتصاد الزراعي.
استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي
من جانبها، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مواصلة واستمرار هذه الحملات التفتيشية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية دون تهاون.
وتأتي هذه الخطوات الصارمة لمواجهة ظاهرة تداول المبيدات المغشوشة وغير المسجلة، بما يضمن سلامة الإنتاج الزراعي وحماية البيئة، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والتنمية الزراعية الشاملة.
تحذير رسمي لمتداولي ومحلات المبيدات
وفي ختام بيانها، وجهت وزارة الزراعة نداءً عاجلاً لجميع الشركات والتجار والمتعاملين في قطاع المبيدات، دعتهم فيه إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات والقوانين المنظمة للتداول.
وحذرت الوزارة من التعامل مع أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسمياً لدى الوزارة، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية، وحرصاً على استقرار وسلامة المنظومة الاقتصادية والزراعية في مصر.