تحرك برلماني لحل أزمتي الأسمدة ومستحقات قصب السكر بالصعيد
في خطوة تستهدف حماية حقوق الفلاحين في صعيد مصر وتأمين مستقبل المحاصيل الاستراتيجية، عقد وفد برلماني رفيع المستوى من ممثلي محافظتي الأقصر وأسوان اجتماعاً موسعاً مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشهد الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الأزمات الملحة التي باتت تواجه قطاعاً عريضاً من المزارعين في المحافظات الجنوبية، وبحث سبل وضع حلول جذرية تضمن استقرار المنظومة الزراعية وزيادة الإنتاجية.
البرلمان يواجه وزير الزراعة بأزمة نقص الأسمدة
وتصدرت أزمة نقص الأسمدة طاولات النقاش خلال الاجتماع المشترك؛ حيث حذر نواب وفد الصعيد من التداعيات الاقتصادية والإنتاجية السلبية الناتجة عن نقص كميات الأسمدة الموردة لمزارعي قصب السكر والموالح في الأقصر وأسوان.
وأوضح النواب أن هذا النقص يضر بحجم الإنتاج الزراعي بشكل مباشر ويضاعف من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الفلاحين، مطالبين الوزارة بضرورة تدشين آلية توزيع سريعة وصارمة تضمن وصول الحصص المقررة قانوناً إلى مستحقيها الفعليين دون أي إبطاء.
مطالب عاجلة بصرف مستحقات المزارعين المتأخرة
ولم تقتصر مناقشات الوفد البرلماني على مدخلات الإنتاج فقط، بل امتدت لتشمل أزمة تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر لدى شركة السكر والصناعات التكاملية.
وأكد النواب أن تأخر الصرف تسبب في أزمة مالية خانقة تضرب آلاف الأسر في الجنوب، مشددين على أن هذه العوائد المالية تمثل شريان الحياة اليومي للمزارعين والمصدر الأساسي لتمويل وتجهيز زراعاتهم للمواسم المقبلة، وأن استمرار التأخير بات يهدد استقرار منظومة زراعة القصب برمتها.
وعود حكومية وتنسيق فوري لرفع العبء عن الفلاحين
من جانبه، أبدى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تفاعلاً كبيراً مع المطالب والملفات التي طرحها نواب الأقصر وأسوان، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة المصرية لمزارعي الصعيد ومحاصيلهم الحيوية.
وتعهد الوزير بالتوجه نحو التنسيق الفوري والعاجل مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية والدائنة لاتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، تسهم في رفع العبء الاقتصادي عن كاهل المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة.