رئيس زراعة النواب: "القتل الرحيم" للكلاب معترف به دولياً والهدف السيطرة على التكاثر ومواجهة السعار
أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن مفهوم "القتل الرحيم" للكلاب منصوص عليه في بعض التجارب والقوانين الدولية، مشيراً إلى أن آليات تطبيقه ترتبط بظروف ومعايير تختلف من دولة إلى أخرى.
وأوضح رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم، أن كثيراً من الدول التي تلجأ إلى هذا الإجراء لا تعاني في الأساس من أزمة انتشار الكلاب الضالة بالشكل والكثافة الموجودة في بعض الدول الأخرى، مما يجعل المقارنة بحاجة إلى تدقيق ومراعاة للواقع المحلي.
وأضاف النائب السيد القصير أن ملف الكلاب الضالة يمثل قضية بالغة الأهمية تتداخل فيها عدة جوانب صحية وبيئية وتشريعية معقدة، مشدداً على حتمية التعامل مع هذه الظاهرة وفقاً للمعايير والتجارب الدولية المعتمدة.
ولفت في هذا الصدد إلى وجود قوانين دولية وتوصيات صارمة صادرة عن المنظمات الصحية العالمية تنظم بشكل دقيق آليات التعامل مع هذه الظاهرة والحد من مخاطرها على المجتمعات، بما يضمن التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة والالتزام بالمعايير الإنسانية والصحية.
تفعيل قانون حيازة الحيوانات ومكافحة مرض السعار
وفي سياق متصل، دعا رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى عدم إلقاء اللوم على الدولة بشكل دائم، لافتاً إلى أن البيئة التشريعية باتت جاهزة بالفعل بعد صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رسمياً، متبوعاً بصدور لائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن هذا القانون يفرق بوضوح تام بين الكلاب التي يملكها المواطنون في منازلهم أو يتبنونها، وبين الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع والميادين، وهو تصنيف جوهري يجب وضعه في الاعتبار عند صياغة أو مناقشة أي حلول تطبيقية على أرض الواقع.
واختتم النائب السيد القصير تصريحاته بالإشارة إلى أن القانون نجح في تنظيم مسألة حيازة الكلاب من قبل المواطنين، مؤكداً أن الأولوية والهدف الأساسي للدولة في الوقت الراهن يتمثلان في السيطرة على معدلات تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها المتزايد، بالتوازي مع التوسع في حملات التطعيم الشاملة لمواجهة داء السعار.
وحذر رئيس اللجنة من التداعيات الصحية الخطيرة لإهمال هذا الملف، معتبراً أن تطعيم الكلاب يمثل أحد الحلول العلمية والفعالة نظراً لأن الكلب المطعم لا يشكل خطراً في نقل المرض، وهو ما يتوافق مع الالتزامات الواضحة التي تفرضها المنظمات الصحية الدولية لمكافحة السعار عالمياً.