بقرار وزاري.. كيف تؤمن الزراعة و الداخلية سلامة اللحوم في مجزر 15 مايو الجديد؟
في خطوة لتعزيز الرقابة الصحية على المنتجات الحيوانية، أصدر السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2026، والذي يقضي بإضافة مجزر نصف آلي جديد مخصص للحيوانات لصالح صندوق التصنيع والإنتاج للسجون.
ويتبع هذا الصندوق لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، حيث تم تدشين المجزر الجديد في منطقة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو الكائن بمحافظة القاهرة، ليكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة التصنيع الغذائي التابعة للقطاع.
المرجعية القانونية والبيئية لتراخيص مجزر قطاع الحماية المجتمعية
استند القرار الوزاري الجديد إلى مجموعة من التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الزراعي والحيواني في مصر، وجاء في مقدمتها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما استند القرار إلى الموافقات والتراخيص الفنية الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة، وفي مقدمتها موافقة جهاز شئون البيئة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، ورخصة التشغيل الدائمة الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنشاط مجزر للحيوانات.
تفعيل الرقابة الصحية والإشراف الفني الكامل للخدمات البيطرية
ألزمت المادة الثانية من القرار الوزاري بأن يتم تشغيل المجزر النصف آلي الجديد تحت الإشراف الفني البيطري الكامل للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لضمان جودة اللحوم والمنتجات الحيوانية وتطبيق كافة المعايير الصحية المعتمدة محلياً ودولياً.
وتستهدف هذه الخطوة تقديم منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لرفع كفاءة المجازر وتطوير منظومة الرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني.
معاينة دورية كل 5 سنوات وضوابط العمل بالقرار الوزاري الجديد
أقرت المادة الثالثة من قرار وزير الزراعة ضرورة إعادة المعاينة الدورية لموقع المجزر بمركز إصلاح 15 مايو، مع تحديد مدى صلاحيته للعمل والاستمرار كل خمس سنوات، بناءً على التقارير الفنية وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ومن المقرر أن تدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ الفعلي فور نشر القرار في جريدة "الوقائع المصرية"، حيث يُعمل به رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، وذلك بعد الاطلاع على المذكرات الفنية المرفوعة من نائب وزير الزراعة والجهات المختصة.