بشراكة مع البنك الدولي.. خطة حكومية لتطوير المراكز اللوجستية والحد من الفاقد الزراعي
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وجذب الاستثمارات الدولية للقطاع الزراعي المصري.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير أجندة تنموية متكاملة ترتكز على قطاعات استراتيجية حيوية، في مقدمتها الزراعة والتحول الرقمي والبنية التحتية، بما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.
تمكين القطاع الخاص وتطوير المراكز اللوجستية
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرات الحالية تتكامل بشكل كامل مع الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرًا إلى جهود الحكومة المستمرة في توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات التنمية، مع التركيز على صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم العائد من الأصول العامة.
وشدد الدكتور رستم على الأهمية الاستراتيجية لتطوير مراكز التجمع والتبريد والخدمات اللوجستية في المناطق الزراعية، وبخاصة في محافظات صعيد مصر بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، باعتبارها حجر الزاوية للحد من الفاقد الزراعي الناتج عن التغيرات المناخية أو ضعف آليات التخزين التقليدية.
حلول تقنية وإشادة دولية بالطفرة المصرية
وأشار الوزير إلى مستهدفات الدولة لدمج برامج بناء القدرات والتدريب للمزارعين مع الحلول التقنية الحديثة، مثل الإرشاد الزراعي الذكي، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في برامج التأمين الزراعي لتعزيز مرونة القطاع وقدرته على التكيف عبر استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الاصطناعية.
من جانبها، أشادت ميسكي برهاني، المدير الإقليمي بالبنك الدولي، بالطفرة الكبيرة التي حققتها مصر مؤخرًا في معدلات الإنتاج ونمو الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية، مؤكدة ضرورة مواصلة التركيز على أنشطة التصنيع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة، لما تحمله من فرص واعدة لتحقيق عوائد اقتصادية مضاعفة وتوليد فرص عمل مستدامة للشباب في الريف المصري.