إحالة مسؤولين بزراعة المنوفية للنيابة بعد الاستيلاء على 2798 شيكارة أسمدة
أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عدة مخالفات جسيمة تتعلق بصرف كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة بدون وجه حق إلى النيابة العامة لإعمال شئونها والتحقيق في الواقعة.
وجاء هذا القرار الحاسم على خلفية تقصير عدد من المختصين بالجمعيات والإدارات الزراعية ومديرية الزراعة في أداء مهام واجبهم الوظيفي، وبناءً على مذكرة رسمية رفعتها مديرية الزراعة بالمنوفية لضبط المنظومة وحماية المال العام من التلاعب.
تفاصيل المخالفات المرصودة وكواليس الفحص
وأوضح المهندس محمد عجور، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم تشكيل لجنة مختصة لفحص حصر زراعات الموسم الشتوي وصرف الأسمدة المدعمة المرتبطة به.
وأسفرت أعمال اللجنة المشكلة عن رصد 926 مخالفة داخل 61 جمعية زراعية بنطاق مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تبين صرف 2798 شيكارة أسمدة مدعمة بدون وجه حق وبالمخالفة الصريحة للقوانين واللوائح المنظمة لعمليات التوزيع.
رصد حصر وهمي وتعديات على الأراضي
وتنوعت المخالفات المرصودة بين تعمد بعض المختصين بالجمعيات الزراعية إدخال بيانات حصر وهمية وغير معتمدة على منظومة "كارت الفلاح" الذكي لمحاصيل ذات مقررات سمادية على غير الحقيقة في الطبيعة.
كما تضمنت التجاوزات صرف أسمدة مدعمة بالزيادة عن الصرف المخزني الفعلي، وتوجيه حصص مدعمة لقطع أراضٍ زراعية تم التعدي عليها بالتبوير والبناء، فضلاً عن غياب المتابعة الدقيقة لأعمال الحصر الشتوي من قِبل الجهات الإدارية المسؤولة.
حسم رسمي واستمرار الحملات التفتيشية
وشدد محافظ المنوفية على أنه لن يتهاون مطلقًا في محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي تجاوزات أو الإضرار بحقوق المزارعين والاستيلاء على الدعم المخصص لهم.
ووجه المحافظ بضرورة استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتفتيش الدوري على كافة الجمعيات الزراعية بالمحافظة، لضمان حوكمة المنظومة، والحفاظ على أموال الدولة، والتأكد من وصول المقررات السمادية المدعومة إلى مستحقيها الفعليين من الفلاحين.