بمشاركة وزراء الاستثمار والزراعة.. مصر والكونغو تبحثان سبل التعاون الزراعي والتصنيع الغذائي
شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى ترأسها الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والجانب الكونغولي برئاسة جان بيير بيمبا، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويأتي هذا اللقاء الموسع على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الكونغو الديمقراطية إلى جمهورية مصر العربية، وفي إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الزراعي والتنموي المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
فرص واعدة في التنمية الريفية والصناعات الغذائية
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، خلال المباحثات أن السوق الكونغولي يوفر فرصًا استثمارية واعدة للغاية في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، والتنمية الريفية، والخدمات اللوجستية.
وتمتلك الشركات والجهات الزراعية المصرية خبرات واسعة وقدرات تنافسية كبيرة تؤهلها لنقل التكنولوجيا الحديثة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى داخل الكونغو الديمقراطية، خاصة في ظل عضوية البلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، مما يمنح المنتجات والمستلزمات الزراعية مزايا تفضيلية تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي.
التحول نحو التصنيع الزراعي وإضافة القيمة
من جانبه، شدد جان بيير بيمبا، نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، على أن بلاده تمتلك إمكانات زراعية استثنائية تشمل ملايين الفدادين الصالحة للزراعة وموارد مائية هائلة، مؤكدًا أن الحكومة الكونغولية تستهدف بشكل أساسي التحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام الزراعية إلى اقتصاد يقوم على التصنيع الزراعي وإضافة القيمة المحلية للبلاد.
ودعا بيمبا الشركات الاستثمارية والزراعية المصرية للاستفادة من هذه الفرص الواعدة والدخول في شراكات استراتيجية تدعم التنمية الريفية وتوفر فرص العمل للشباب.
حوافز استثمارية لدعم المشروعات الزراعية المشتركة
وفي سياق متصل، استعرض مسؤولو الاستثمار من الجانبين حزمة الحوافز والأنظمة الداعمة للأعمال، حيث توفر مصر منظومة متطورة تشمل المناطق الحرة والاستثمارية والرخصة الذهبية لتسهيل المشروعات المشتركة، بينما تقدم الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار في الكونغو (ANAPI) إعفاءات ضريبية ومزايا للمشروعات الجديدة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.
ويسعى البلدان عبر هذه التسهيلات المشتركة لبناء سلاسل قيمة إقليمية مترابطة في مجالات الأمن الغذائي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاستثمارات المصرية داخل القارة الأفريقية.