خطة وزير الري لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء ونظم سكاادا
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الشاملة والمستهدفة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهورية.
وترتكز هذه الخطة الاستراتيجية على رفع كفاءة محطات الرفع من خلال تنفيذ برامج مكثفة للإحلال والتجديد، وإنشاء محطات جديدة كلياً، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية القائمة.
كما تشمل الخطة التوسع في تطبيق نظم المراقبة والتحكم الذكية المعروفة عالمياً بنظام "SCADA"، تعزيزاً لآليات الرصد الفوري، بجانب التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بما يسهم مباشرة في ترشيد معدلات استهلاك الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.
8 محاور رئيسية بالتعاون مع مركز بحوث المياه
واستعرض وزير الري خلال الاجتماع ملامح الخطة الفنية التي جرى إعدادها وتطويرها بالتعاون المثمر مع المركز القومي لبحوث المياه، والتي تستهدف رفع كفاءة التشغيل والصيانة وضمان استدامة الخدمات المائية المقدمة للمواطنين والمزارعين.
وتتمحور هذه الخطة حول ثمانية محاور رئيسية، تشمل التحليل المؤسسي الشامل، وتطوير وتأهيل البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية للمصلحة، والتحول الفعلي نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى رقمنة وأتمتة منظومة التشغيل وحوكمة المنظومة الميكانيكية بالكامل، فضلاً عن متابعة جهود رفع كفاءة المحطات ودعم جهوزية مراكز الطوارئ لمواجهة أي أزمات محتملة.
موازنة اقتصادية للإحلال والاعتماد على التصنيع المحلي
وفي سياق متصل، شدد الدكتور هاني سويلم على الأهمية البالغة لتحقيق التوازن الدقيق بين عمليات الإحلال والتجديد الشاملة لمحطات المصلحة، وبين أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات القائمة بالفعل، على أن يتم ذلك بناءً على دراسة اقتصادية مستقلة تُجرى لكل محطة على حدة لضمان كفاءة الإنفاق.
وفي إطار دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة، وجه الوزير بضرورة التوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمحطات الرفع، مما يسهم في مساندة الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المعدات والمكونات الكهروميكانيكية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
شراكة مع القطاع الخاص ومدارس تكنولوجية لتأهيل الكوادر
وعلى صعيد تطوير الموارد البشرية، أشار وزير الري إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التنسيق المشترك مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للاستفادة من المدرسة الفنية التابعة لها في توفير فنيين مؤهلين للعمل بالوزارة، إلى جانب التوسع في تدشين خمس مدارس فنية جديدة لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج لإعداد كوادر متخصصة تلبّي احتياجات القطاع.
وفي خطوة إدارية جديدة، وجه سويلم بالتوسع في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام (PPP)، وفق منظومة مدروسة تضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، مع تطبيق هذا التوجه تدريجياً وتقييم نتائجه بصورة دورية.
اقتصاد أخضر وإعادة توزيع الكوادر الهندسية
واختتم وزير الموارد المائية والري توجيهاته بالتشديد على زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لتقليل الارتباط بالوقود الأحفوري، موجهاً بمواصلة دراسة النماذج الفنية المقترحة والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما أمر الوزير بتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية الحالية عبر إعادة توزيع الكوادر المهنية وفقاً للاحتياجات الفعلية لمواقع العمل، وإعداد خطة متكاملة لبناء قدرات المهندسين والفنيين ومساعدتهم في الحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، بما يضمن تطوير منظومة الصيانة الشاملة ورفع كفاءة الأداء العام للمصلحة.