الزراعة.. 216 مليون دولار.. مكاسب متوقعة لمصر من رسوم تصدير الأسمدة
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأسمدة المصري، أن العوائد المادية المتوقعة من تطبيق رسم الصادر المفروض على صادرات الأسمدة النيتروجينية تُقدر بنحو 216 مليون دولار.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعظيم مواردها من النقد الأجنبي، والاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها صناعة الأسمدة المحلية في الأسواق العالمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتنمية الصادرات.
تنظيم حركة الصادرات لتأمين احتياجات السوق المحلي ودعم خطط التنمية
تأتي هذه الخطوة التنظيمية في إطار السياسات الاقتصادية الهادفة إلى ضبط منظومة تداول الأسمدة في مصر، حيث يسهم رسم الصادر المفروض على الأسمدة النيتروجينية في ضمان توجيه الحصص المقررة لوزارة الزراعة لدعم الفلاح المصري وتأمين احتياجات المحاصيل الإستراتيجية أولاً.
وفي الوقت ذاته، تتيح هذه الآلية للشركات المنتجة التوسع في تصدير الفائض للخارج، مما يضمن تدفق عوائد دولارية تدعم ركائز الاقتصاد القومي وتساهم في تمويل مشروعات التنمية الزراعية المستدامة.