شعبة البيض: تصدير الفائض لن يؤثر على السوق المحلية والإنتاج يغطي 130% من الاحتياجات
طمأن حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، المستهلكين المصريين بشأن استقرار الأسواق، مؤكداً أن الموافقة الرسمية على تصدير الفائض من الإنتاج المحلي لن تؤثر إطلاقاً على حجم المعروض في السوق المحلية أو تؤدي إلى قفزات جديدة في الأسعار.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الدولة تمتلك رؤية كاملة وشاملة لإدارة هذا الملف، لاسيما وأن حجم الإنتاج الحالي كبير ويغطي كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين ويزيد عن حد الاكتفاء الذاتي.
مخاوف من خروج المنتجين وتدني أسعار البيع
وفي سياق متصل، حذر الأمين العام للشعبة من مغبة استمرار الوضع الراهن وتدني أسعار البيع مقارنة بتكلفة الإنتاج، مؤكداً أن هناك مخاوف حقيقية من خروج المزارعين والمنتجين من السوق بشكل سريع ومفاجئ.
وأشار إبراهيم إلى أن هذا التراجع قد يفوق بتداعياته أزمة عام 2022، مما قد يهدد بعودة البلاد إلى مربع العجز والاضطرار إلى الاستيراد مرة أخرى، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في الوصول إلى فائض إنتاجي يبلغ حالياً نحو 130%.
تحركات حكومية لحماية صناعة الدواجن
وأشار حمادة إبراهيم إلى الاجتماع العاجل الذي عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع ممثلي شعبة بيض المائدة وأصحاب مصانع بسطرة وتجفيف البيض لبحث العقبات الراهنة التي تواجه المنظومة.
وأفاد بأن الوزير تعهد بالعمل الفوري على تذليل كافة العقبات الإدارية والفنية وتقديم الدعم الكامل لحماية الصناعة الوطنية، معرباً عن آمال المنتجين في تسريع وتيرة الإجراءات التنفيذية الخاصة بفتح منافذ التصدير، خاصة وأن المنتج المصري يتمتع بجودة ومواصفات عالية تجعله مطلوباً بشدة في الأسواق الأفريقية والعربية المجاورة.
مصلحة المستهلك على المدى الطويل
واختتم الأمين العام لشعبة بيض المائدة حديثه بالتأكيد على أن فتح باب التصدير للفائض، والذي يُقدر بنحو 30% إلى 40% من إجمالي الإنتاج، هو طوق النجاة للحفاظ على استمرار المنتجين في العمل وتجنب انهيار المنظومة.
وشدد على أن الحفاظ على استقرار المنتج المحلي والدورة الإنتاجية يمثل مصلحة مباشرة للمستهلك على المدى الطويل، لحمايته من أي موجات غلاء مفاجئة أو تلاعب بالأسعار قد يرتبط بالاعتماد على المنتجات المستوردة من الخارج في المستقبل.