وزير الزراعة يصدر قراراً ببدء خطة استئصال نباتات القطن الغريبة لحماية نقاء المحصول

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2026، والذي يقضي بالبدء الفوري في تنفيذ خطة موسعة لاستئصال نباتات القطن الغريبة والمخالفة من داخل حقول إنتاج التقاوي بجميع محافظات الجمهورية للموسم الزراعي الجديد 2026/2027.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للحفاظ على السلالات الأصيلة والنقاء الوراثي للقطن المصري طويل التيلة، وحماية سمعته التاريخية ومكانته المتميزة في الأسواق العالمية.

تكامل جهادي لعزل أصناف الإكثار
 

ونص القرار في مادته الأولى على أن تجرى عمليات الاستئصال للأصناف المحددة سلفاً وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لمناطق زراعة وعزل أصناف الإكثار.

ولضمان أعلى مستويات الدقة والرقابة الميدانية، تشرف على تنفيذ هذه الخطة منظومة عمل متكاملة تضم كلاً من: معهد بحوث القطن، ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، إلى جانب الإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي وفحص واعتماد التقاوي، بالإضافة إلى قطاع التعاون الزراعي.

التدابير اللوجستية وآليات تمويل الخطة

وفي سياق التدابير التنفيذية، ألزم القرار الوزاري الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتوفير كافة العمالة الفنية والكوادر المدربة اللازمة لتنفيذ عمليات التطهير، إلى جانب تدبير وسائل الانتقال وتأجير السيارات لتغطية كافة المراكز والمساحات المستهدفة بنطاق تركيز أصناف القطن.

وحدد القرار آليات التمويل المالي بشكل واضح، حيث تقرر صرف أجور العمالة وتكاليف النقل والسيارات مباشرة من الموازنة المالية المخصصة لمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

العمل بالقرار رسمياً وزيادة جودة الإنتاج

يُذكر أن القرار جرى نشره رسمياً في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في العدد رقم 126، ليبدأ العمل بموجبه وتنفيذه ميدانياً على الفور بجميع قطاعات ومراكز الإكثار على مستوى الجمهورية.

وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى رفع إنتاجية الفدان الواحد من قطن الإكثار، وضمان خروج أقطان مصرية عالية الجودة والمواصفات تلبي احتياجات خطط التطوير بقطاع الغزل والتصنيع المحلي، وتدعم تنافسية الصادرات الوطنية في الخارج.