لترشيد الاستهلاك ومكافحة التلاعب.. وزير الزراعة يعلن إطلاق خريطة سمادية شاملة للأراضي المصرية
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تدشين مرحلة جديدة في إدارة ملف المستلزمات الزراعية بإطلاق خريطة سمادية شاملة تغطي كافة الأراضي الزراعية في مصر.
وتعتمد هذه المنظومة المطورة بشكل أساسي على نتائج تحليل التربة المخبرية، بالتوازي مع تطبيق استراتيجية رقابية محكمة لضمان انتظام عمليات الصرف وتوزيع الحصص المقررة للمزارعين.
وأكد الوزير أن الخريطة السمادية الجديدة تمثل نقلة نوعية وتاريخية في التعامل مع ملف الأسمدة في مصر، إذ تسهم بفاعلية في تحديد الاحتياجات الحقيقية لكل رقعة زراعية بدقة عالية، بناءً على دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية للتربة لضمان التوزيع العادل للمخصبات.
أهداف اقتصادية واعدة لترشيد الهدر وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية
وأوضح وزير الزراعة أن هذا التوجه العلمي والبحثي يهدف في مقامه الأول إلى تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة عبر ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية ومكافحة الهدر الكمي والمالي في السوق المحلي.
وتستهدف المبادرة طفرة في معدلات إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودتها التسويقية والتصديرية، بما يتماشى مع معايير التنمية المستدامة ورؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائي، حيث يساهم التسميد المتوازن المبني على التحليل العلمي في تقليل تكاليف الإنتاج على الفلاح وزيادة ربحية الفدان، وهو ما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد الزراعي العام.
منظومة رقابية صارمة وتفعيل "كارت الفلاح" لإنهاء ظاهرة الحيازات الوهمية
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن إطلاق الخريطة الرقمية يتزامن مع تفعيل آليات رقابية مشددة لضبط الأسواق وتوجيه الدعم السمادي لمستحقيه، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مطلقاً مع أي تجاوزات أو تلاعب قد يشوب عمليات الصرف في الجمعيات الزراعية.
وتتضمن المنظومة الجديدة آلية رقمية لتتبع حركة الأسمدة بدءاً من خروجها من المصانع الحكومية والخاصة مروراً بمستودعات الجمعيات وحتى وصولها إلى المزارع مباشرة عبر منظومة كارت الفلاح الذكي، بالإضافة إلى ربط صرف المقررات السمادية بالمعاينات الفعلية على أرض الواقع لإنهاء ظاهرة الحيازات الوهمية تماماً.
تكثيف الحملات التفتيشية بالمحافظات لضمان وصول الدعم السمادي لمستحقيه
واختتم وزير الزراعة تصريحاته مؤكداً صدور توجيهات مباشرة لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بالتعاون مع الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان انتظام تدفق الحصص المقررة لكل محافظة وتذليل كافة العقبات التي تواجه الفلاحين خلال مواسم الزراعة الحالية.
وتسعى هذه الإجراءات الصارمة إلى محاصرة السوق السوداء للأسمدة، وضمان التزام الجمعيات بالتعليمات المشددة، مما يساهم في استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج الحيوي وتحقيق التوازن الاستراتيجي في أسواق السلع والمنتجات الزراعية على مستوى الجمهورية.