البرلمان يحسم أزمة تشابك أملاك الدولة بالإسماعيلية.. وتفويض وزاري للمحافظين لحسم ملف تقنين الأراضي
في خطوة تشريعية هامة تستهدف الحفاظ على أصول الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، ناقش مجلس النواب طلب إحاطة عاجل مدعوم بالمستندات، تقدم به النائب سيد عبد الجليل، بشأن أزمة قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإلغاء عقود وتوزيع مساحات من الأراضي وإعادة تأجيرها بمحافظة الإسماعيلية.
واستند النائب في مذكرته إلى القوانين والكتب الدورية المنظمة، وعلى رأسها القانون رقم 7 لسنة 1991، مؤكداً أن هذه التشريعات تنص بشكل قاطع على أن الأراضي الواقعة داخل الزمام السكني والزراعي تقع تحت الولاية المباشرة للوحدات المحلية بالمحافظات، مما يجعل إجراءات الهيئة وتعديها على ولاية الإدارة المحلية فاقدة للصفة القانونية.
حصر رسمي يكشف طبيعة الأراضي المتنازع عليها وحجم الكتلة السكنية
وكشف النائب سيد عبد الجليل خلال الجلسة البرلمانية عن حصر رسمي صادر بقرار من محافظ الإسماعيلية لعام 2025، يثبت إلغاء توزيع تلك الأراضي نتيجة لمخالفة الشروط الصارمة المقررة قانوناً.
وأوضح الحصر أن الواقع الفعلي لتلك المساحات ينقسم إلى قطاعين رئيسيين؛ الأول يضم أراضٍ زراعية تصل مساحتها إلى 26 فداناً، بينما يتمثل القطاع الثاني في كتلة سكنية ومبانٍ مقامة على مساحة 22 فداناً وتضم حالياً 580 منزلاً مستقراً للمواطنين، وهو ما تطلب تدخلاً فورياً لإنهاء هذا التشابك القانوني تلافياً لإهدار المال العام.
مطالب نيابية بتحويل الولاية وتأمين عوائد الخزانة العامة
وشدد عبد الجليل في ختام مناقشته أمام البرلمان على ضرورة التطبيق الحاسم للقانون وتحويل ولاية هذه الأراضي بشكل نهائي إلى إدارة أملاك الدولة بالمحافظة عبر إدراجها في "سجل 8 أملاك".
كما طالب بإدراج كافة العوائد المالية والمتحصلات الناتجة عن بيع هذه الأراضي لصالح حساب بيع الأراضي بالمحافظة، مؤكداً أن هذا الإجراء يضمن من ناحية تقنين أوضاع المواطنين وحمايتهم، ويضمن من الناحية الأخرى الحفاظ على حقوق الدولة المالية وتعظيم إيرادات الإدارة المحلية.
استجابة حكومية فورية وتفويض وزاري واسع الصلاحيات للمحافظين
وفي استجابة فورية وحاسمة للتحرك البرلماني، أصدر السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كتاباً رسمياً موجهاً إلى السيد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، ينص على تفويض السادة المحافظين كلٌ في نطاقه الجغرافي باتخاذ كافة إجراءات التصرف بطريق الإيجار.
ويشمل هذا التفويض الواسع الأراضي الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي والأراضي المستولى عليها وفقاً للقانون، حيث طالب الوزير ببدء تفعيل هذا التفويض فوراً لإنهاء التشابكات القائمة وحماية أملاك الدولة.
فتح باب توفيق الأوضاع عبر المنصة الوطنية وحد أقصى للتقديم
وفي سياق متصل، تقرر فتح باب التقنين وتوفيق الأوضاع رسمياً للمواطنين حائزي هذه الأراضي، حيث يتعين عليهم سرعة تقديم طلباتهم عبر "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة".
وحددت الجهات المسؤولة يوم 17 يوليو 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لن يقتصر أثره الاقتصادي والاجتماعي على أبناء محافظة الإسماعيلية فحسب، بل سيمتد ليشمل ويقنن أوضاع كافة المواطنين الذين يواجهون مشكلات مشابهة في مختلف محافظات الجمهورية.