زراعة النواب تطالب بزيادة دعم مستلزمات الإنتاج وتؤكد: الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026/2027.
وفي هذا السياق، دعا السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة تعزيز الدعم الموجه لمستلزمات الإنتاج، لاسيما في قطاعي الزراعة والصناعة.
وأوضح القصير أن هذين القطاعين يمثلان قاطرة النمو الحقيقية ويستوعبان نحو 25% من إجمالي قوة العمل في مصر، مؤكداً أن رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وتطويره بات ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة.
مطالب بتوزيع عادل للاستثمارات ودعم المحافظات
وسلط رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الضوء على أهمية التوسع في المشروعات التنموية بمختلف ربوع الجمهورية، مطالباً بتوفير دعم إضافي للمحافظات، وخاصة محافظة الغربية، بما يضمن تحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات الحكومية والمحلية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تضع ملفات التنمية البشرية على رأس أولوياتها من خلال تقديم دعم واضح لقطاعات الصحة والتعليم، بالتوازي مع تبني إجراءات صارمة للسيطرة على معدلات التضخم والأسعار، لضمان عدم التهام الموجات التضخمية لأي زيادة في الأجور أو المعاشات.
تحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التحديات العالمية
وأعرب السيد القصير عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة في إعداد خطة التنمية والموازنة العامة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم.
وشدد على أن المؤشرات العامة للموازنة تعكس توجهاً إيجابياً نحو تحفيز الاستثمار الخاص؛ مؤكداً أن زيادة الإنتاج الحقيقي في قطاعي الزراعة والصناعة هو السبيل الوحيد لتعزيز منظومة الأمن الغذائي للمواطنين، والتي لا تقل أهمية عن منظومة الأمن القومي في ظل الاضطرابات المستمرة بسلاسل الإمداد العالمية.
رؤية برلمانية للتحول نحو الدعم النقدي واستغلال الفوائض
وفي سياق متصل، استعرض رئيس لجنة الزراعة رؤية اللجنة بشأن إصلاح منظومة الدعم، حيث طرح أهمية التحول التدريجي من نظام الدعم العيني الحالي إلى نظام الدعم النقدي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بكفاءة وأعلى درجات النزاهة.
واختتم كلمته بالإشارة إلى وجود فائض أولي يقدر بأكثر من 46% من المصروفات، مؤكداً على ضرورة استغلال هذا الفائض المالي وتوجيهه نحو الاستثمارات التي تحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني وترفع معدلات النمو.