قرار حكومي جديد.. مهلة إضافية لمصانع الشاي لتصريف المخزون القديم

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 110 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي، لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفق الأوزان المعمول بها سابقًا.

ونص القرار على مد المهلة حتى 1 سبتمبر 2026، بما يسمح للشركات والمنشآت بتصريف العبوات التي تم تعبئتها، طبقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته، والمتعلق بتوحيد أوزان عبوات الشاي.

وأوضح القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية، أنه يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في الـ13 من مايو 2026، جاء ذلك بعد الاطلاع على عدد من القوانين والقرارات المنظمة للتداول والتعبئة والتسعير وسلامة الغذاء، من بينها قانون قمع الغش والتدليس، وقانون شؤون التموين، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة للاتجار في الشاي وأوزان عبواته.

ويهدف القرار، إلى منح الشركات ومصانع التعبئة فترة إضافية لتوفيق أوضاعها، والتخلص من المخزون المتبقي من العبوات المعبأة وفق الأوزان السابقة، بما يضمن انسيابية التداول في الأسواق وعدم إهدار المنتجات المتاحة.