جولة مفاجئة بزراعة الأقصر لضبط منظومة الأسمدة.. وتشديد الرقابة على الحصر وصرف الدعم للمستحقين
أجرى المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر جولة تفقدية مفاجئة وموسعة لمقر جمعيتى الكرنك الاصلية والكرنك الجديدة الزراعية التابعة لإدارة البندر الزراعية بصحبة المهندس محمود فاروق سلطان من ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة للوقوف على مدى جاهزية الجمعية ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.وكان فى استقبال سيادته المهندس سامح وصفى مدير ادارة التعاون بالبندر.
وقد استهدفت الزيارة فحص مسارات العمل داخل الجمعية بشكل دقيق حيث قام وكيل الوزارة بمعاينة مخازن الأسمدة للتأكد من مطابقة الأرصدة الفعلية على الطبيعة بالدفاتر المخزنية والمنظومة الإلكترونية
وقد شدد سيادته على ضرورة تيسير إجراءات الصرف للسادة المزارعين عبر منظومة كارت الفلاح ومنع أي تكدس أو تعقيدات بيروقراطية قد تعطل مصالحهم مع التأكيد على حسن التعامل مع الزراع باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية الزراعية في المحافظة.
وفي سياق متصل تابع المهندس محمد فؤاد حسن ملف حصر المحاصيل الزراعية بزمام جمعية الكرنك موجهاً بضرورة التدقيق الشديد في عمليات الحصر والمطابقة الفنية بين المساحات المنزرعة فعلياً والمقيدة بالجمعية لضمان عدم تسرب الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها وحظر الصرف لأي مساحات غير منزرعة معتبراً أن الأمانة في أعمال الحصر هي صمام الأمان للاستقرار الزراعي.
وقد اختتم جولته بإصدار توجيهات حاسمة لإدارة البندر الزراعية ومسؤولي جمعية الكرنك بضرورة المتابعة المستمرة ورفع تقارير يومية بنسب الإنجاز في الحصر وصرف المقررات السمادية مؤكداً أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير يمس حقوق المزارع الأقصري أو يهدد سلامة المنظومة الزراعية.
وذلك بتوجيهات معالي الوزير علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوصيات المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات كل من الدكتور احمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب و الدكتور احمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية و الدكتور محمد خليل شطـا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات و الدكتورة رحاب محمد محمد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى وبرعاية واشراف من المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالاقصر.
وفي إطار تنفيذ التعليمات الوزارية المشددة الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والرامية إلى إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه من السادة الزراع فضلاً عن تدقيق منظومة الحصر الفعلي للمحاصيل على أرض الواقع.
