لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تبحث 17 مقترحاً لدعم الإنتاج وتطوير منظومة الري والتسويق
تبحث لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال جلستها العامة، حزمة موسعة تضم 17 اقتراحاً برغبة تستهدف في مقصِدها الأساسي دعم القطاع الزراعي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية تزامناً مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتذليل العقبات التي تواجه الفلاحين والمستثمرين الزراعيين في مختلف المحافظات.
خطط عاجلة لتطوير الزراعة العضوية ومواجهة الكثبان الرملية وأزمات توريد البنجر
وتتصدر جدول أعمال اللجنة مناقشة عدة مقترحات حيوية مقدمة من النائب إسماعيل علي إسماعيل الشرقاوي، والتي تركز على وضع استراتيجية متكاملة لدعم وتطوير منظومة الزراعة العضوية في مصر باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة الصادرات النظيفة.
كما تشمل المقترحات صياغة خطة عاجلة لمواجهة زحف الكثبان الرملية التي تهدد الأراضي المستصلحة، ووضع إطار تنظيمي شامل لتصدير الدواجن، بالإضافة إلى إيجاد حلول جذرية وعملية للمشكلات المزمنة التي تواجه مزارعي بنجر السكر خلال مواسم التوريد للمصانع.
تطوير البنية التحتية المائية وتوفير الميكنة الزراعية بمحافظة الجيزة
وفي إطار تحسين الخدمات المباشرة للمزارعين، تنظر اللجنة في مقترحين مقدمين من النائب أحمد شعبان، يستهدفان رفع كفاءة الإنتاج بمركز أطفيح في محافظة الجيزة؛ حيث يطالب المقترح الأول بتوفير وحدة ميكانيكية زراعية متكاملة لخدمة أراضي المركز، بينما يركز الثاني على سرعة رفع كفاءة محطة رفع المياه بالكريمات لضمان وصول مياه الري بانتظام.
ويتكامل ذلك مع مقترحات أخرى لتغطية رشاح "أبو عوض" بنزلة البطران وتطهير ترعة "كفر غطاطي" بالجيزة، لرفع المعاناة عن كاهل المزارعين وتحسين البيئة المحيطة بالكتل السكنية.
آليات جديدة لتسويق المحاصيل وإنشاء محطات معالجة الصرف لتعظيم الإنتاجية
وعلى صعيد التسويق والاستثمار، يبرز اقتراح النائب حازم الجندي الرامي إلى إنشاء هيئة أو شركة مساهمة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية داخلياً وخارجياً لتجنب تقلبات الأسعار.
كما تراجع اللجنة ملفات إقامة محطة معالجة ثنائية أو ثلاثية بنهاية مصرف "عمر بك" بمركز سمنود في محافظة الغربية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وبحث آليات تسريع صرف تعويضات نزع ملكية الأراضي الزراعية بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن تعظيم كفاءة استثمار الأراضي الشاسعة بمحافظة الوادي الجديد.
مواجهة العفن البني في البطاطس وتسهيل تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني
ولم تغفل مناقشات الشيوخ الملفات اللوجستية والفنية؛ إذ تستعرض اللجنة سبل توفير الأسمدة الزراعية للمزارعين في التوقيتات المناسبة مع بداية كل موسم، وسبل مكافحة مرض العفن البني في محصول البطاطس لحماية الشحنات التصديرية من الرفض في الموانئ العالمية.
ويختتم المجلس أعماله بمناقشة تقريرين للجنة المشتركة؛ يتعلق الأول بتسهيل إجراءات تراخيص بناء مشروعات الإنتاج الحيواني، والثاني بتبني خطة وطنية للتوسع في المناطق الحرة الخاصة بالتصنيع الزراعي، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمحصول المصري.