مجلس الوزراء يوافق على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية
وافق مجلس الوزراء على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها الهيئة، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها ودورها الحيوي في دعم وتطوير قطاع القطن المصري.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة المستمرة للنهوض بمنظومة القطن المصري وتعزيز مكانته باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، فضلاً عن دعم جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وتُعد الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن الجهة الفنية الرقابية المحايدة المسؤولة عن فرز وتقييم محصول القطن، حيث تضطلع بدور أساسي في ضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، بما يضمن الحفاظ على سمعة القطن المصري وجودته المعروفة عالميًا.
كما تتولى الهيئة تنفيذ العديد من المهام الفنية المتخصصة المتعلقة بتصنيف الأقطان واختبار جودتها وفق المعايير المعتمدة، إضافة إلى الإشراف على تطبيق الضوابط الفنية المنظمة لتداول وتسويق الأقطان.
ومن المتوقع أن يسهم تحويل الهيئة إلى هيئة عامة خدمية في تعزيز قدرتها على أداء مهامها الفنية والرقابية بكفاءة أكبر، وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع القطن، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمحصول.
ويؤكد القرار توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات الداعمة للقطاع الزراعي، وتحديث منظومة الرقابة والجودة بما يواكب المتطلبات الحديثة للأسواق العالمية، ويسهم في تعزيز فرص نفاذ القطن المصري إلى الأسواق الخارجية ورفع تنافسيته على المستوى الدولي.