كارت الفلاح الذكي يغطي 7 ملايين فدان.. خطة لربط الأسمدة بالدورة الزراعية منعا للتلاعب
تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مسارًا تكنولوجيًا متطورًا لإحكام الرقابة الصارمة على عمليات صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي في كافة المحافظات، وفي مقدمتها الأسمدة الكيماوية المدعمة.
وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة ترتكز على ربط صرف الحصص بالمساحات المزروعة فعليًا ونوعية المحاصيل القائمة للقضاء تمامًا على صور التلاعب والتهريب، حيث يجري استلام الكميات سنويًا من شركات الإنتاج الوطنية وتوزيعها وفق منظومة حوكمة دقيقة على قطاعات التوزيع المعتمدة، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين بآليات رقمية منضبطة.
نجاح إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية بـ 5.2 مليون كارت ذكي
وفي سياق متصل، حققت وزارة الزراعة طفرة نوعية في إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية البديلة للمستندات الورقية التقليدية، والتي عُرفت بمشروع كارت الفلاح الذكي، لتشمل التغطية جميع محافظات الجمهورية والمناطق الحدودية دون استثناء.
وأسفرت الجهود عن تسجيل نحو 5.2 مليون حيازة زراعية إلكترونيًا حتى الآن، لتغطي مساحة زراعية إجمالية تتجاوز 7 ملايين فدان، وهو ما وفر للدولة المصرية لأول مرة قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيًا تعكس الواقع الفعلي للرقعة الزراعية وتدعم اتخاذ القرار التنموي بكفاءة عالية.
دمج كارت الفلاح مع شبكة ميزة لتعزيز الشمول المالي بالريف
وأشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى إتمام عملية دمج كارت الفلاح الذكي مع منظومة المدفوعات الوطنية ميزة، وذلك بالتعاون الوثيق مع البنك الزراعي المصري، كخطوة تمهيدية أساسية لتطبيق الشمول المالي الكامل في الريف المصري.
وتتيح هذه الشراكة المصرفية للمزارعين الاستفادة من الخدمات البنكية الرقمية، وصرف القروض الميسرة، وسداد مستحقات مستلزمات الإنتاج دون الحاجة للتعاملات النقدية، مما يسهم في دمج القطاع الزراعي غير الرسمي ضمن المظومة المصرفية الرسمية للدولة.
التحول الرقمي الزراعي كركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة
وتأتي هذه الإجراءات التنفيذية في إطار جهود الدولة المصرية الشاملة نحو التحول الرقمي الشامل وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
ويسهم الاعتماد على الحلول التكنولوجية في القطاع الزراعي في رفع كفاءة الإنتاجية وتوجيه الدعم العيني والمادي بطرق مدروسة، فضلًا عن مساهمته في حصر المحاصيل الاستراتيجية بدقة وتوجيه السياسات الزراعية بما يتوافق مع خطط الدولة لتعقيق الأمن الغذائي المستدام وتطوير البنية التحتية للقرية المصرية.