موازنة 2026/2027 تضخ اعتمادات مالية ضخمة لدعم قطاع الزراعة ومواجهة التغيرات المناخية
خصصت موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 اعتمادات مالية موسعة تستهدف دعم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي القومي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وركزت الموازنة الجديدة في مستهدفاتها على رفع معدلات الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل الحقلية لتقليل الفجوة الغذائية، وذلك ضمن خطة حكومية أشمل تستهدف تقليل الاعتماد التدريجي على الاستيراد من الخارج، وزيادة قدرة وتنافسية السوق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين اليومية من السلع الأساسية.
مساندة المزارعين وتطوير الخدمات لضبط تكاليف الإنتاج المتزايدة
وتسعى الدولة المصرية من خلال هذه التوجهات المالية والسياسات التحفيزية إلى تقديم دعم ملموس للمزارعين في كافة المحافظات وتحسين مستوى الخدمات الإرشادية والزراعية المقدمة لهم، فضلاً عن زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية المتاحة.
وتأتي هذه المخصصات كخطوة استباقية لمساندة الفلاح في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بالارتفاع العالمي في تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية المؤثرة على إنتاجية الفدان، بالتوازي مع تلبية احتياجات السوق المتزايدة نتاج النمو السكاني.
التوسع في نظم الري الحديثة واستصلاح الأراضي والمحاصيل الاستراتيجية
وتضمنت الخطة الحكومية المرافقة للموازنة التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والمطورة، ومواصلة استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية لاسيما في المشروعات القومية الكبرى، مع التركيز المكثف على إتاحة مستلزمات الإنتاج والتقاوي عالية الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، والذرة، والمحاصيل الزيتية.
كما تستهدف الخطة التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي بالمناطق الجديدة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الهدر، وخلق فرص عمل جديدة كثيفة للشباب في الريف.
الزراعة التعاقدية كأداة لضمان الأسعار العادلة وتنشيط الصادرات
وتشمل السياسات المالية والإنتاجية المستهدفة خلال العام المالي الجديد التوسع الأفقي في منظومة الزراعة التعاقدية، بهدف ضمان توفير أسعار توريد عادلة ومجزية للمزارعين تشجعهم وتحفزهم على زيادة المساحات المنزرعة، بما ينعكس إيجابًا على حجم المعروض من السلع الغذائية بالسوق المحلية وضبط منظومة الأسعار.
واختتمت الحكومة مستهدفاتها بوضع بنود لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتحسين التنافسية التسويقية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية كأحد المصادر الرئيسية لجلب النقد الأجنبي.