مصر تفرض رسم صادر بنسبة 10% على الأسمدة الأزوتية وتستثني النترات النقية
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً وزارياً جديداً يقضي بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، بواقع 10% من إجمالي قيمة الشحنة المصدرة بنظام فوب المعتمد دولياً والذي يشير إلى تحمل المشتري لكافة تكاليف النقل والشحن والتأمين والتخليص الجمركي.
واشترط القرار الحكومي الجديد الذي جرى تعميمه على المنافذ الجمركية، ضرورة اعتماد فاتورة الشحنة رسمياً من قِبل غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية كخطوة أساسية تسبق البدء في تنفيذ أي إجراءات فعلية للتصدير عبر الموانئ المصرية.
ضوابط استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر
ونص القرار الوزاري على استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية، التي يتجاوز تركيز عنصر النيتروجين بها نسبة 34.2%، من الخضوع لرسم الصادر الجديد المقرر على الأسمدة الأزوتية، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الرقابية الصارمة.
وتشمل هذه الضوابط تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتولى سحب عينات عشوائية من الرسائل المعدة للتصدير وإجراء التحاليل المختبرية اللازمة للتحقق من نسبة التركيز، مع إلزام المصدر بتقديم تعهد كتابي بسداد الرسوم كاملة في حال أثبتت التحاليل عدم تجاوز المحتوى النيتروجيني للنسبة المقررة.
إعفاء مشروعات المناطق الحرة وإلغاء القرارات السابقة لعام 2026
وشملت الإعفاءات الواردة في اللائحة الجديدة الرسائل التصديرية الموجهة مباشرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل المناطق الحرة في الدولة، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها رسمياً الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان عدم تسربها للأسواق الخارجية.
وبموجب هذا التشريع الجديد، ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرارين السابقين رقمي 190 و203 لسنة 2026، واللذين كانا ينظمان آليات فرض الرسوم واستثناءات نترات الأمونيوم خلال الفترة الماضية، بهدف توحيد القواعد المنظمة لهذا القطاع الاستراتيجي.
التحول من الفرض الدولاري المقطوع إلى النسبة المئوية المرنة
ويأتي هذا القرار بمثابة تحول استراتيجي في السياسة المالية المنظمة لقطاع الأسمدة؛ حيث كانت الوزارة قد أصدرت في شهر مايو الماضي القرار رقم 190 لسنة 2026 بفرض رسم صادر مقطوع بواقع 90 دولاراً للطن الواحد أو ما يعادلها بالعملة المحلية لمدة ثلاثة أشهر وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
وتبعه بعد ذلك بأيام إصدار القرار رقم 203 لسنة 2026 لاستثناء النترات النقية من ذات الرسوم الدولارية، قبل أن يستقر التوجه الحكومي الحالي على استبدال الرقم المقطوع بنسبة مئوية مرنة تتماشى مع تذبذب الأسعار العالمية للأسمدة في البورصات الدولية.