في ذكرى 30 يونيو.. القطاع الزراعي يحصد سنوات من التوسع في إدارة المياه وتعزيز الأمن الغذائي

تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروعات واسعة لتطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية، في إطار توجه يستهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة استخدام المياه ودعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.

وتزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، يبرز ملف تحديث منظومات الري كأحد المحاور الرئيسية التي شهدت توسعًا خلال السنوات الماضية، بهدف تحسين كفاءة نقل واستخدام المياه داخل الأراضي الزراعية، بما ينعكس على دعم الإنتاج وتقليل الفاقد وتحسين إدارة الموارد المتاحة.

وفي ملف المياه، شهدت مصر تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ضمن توجه يهدف إلى زيادة الاستفادة من الموارد غير التقليدية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية. وتشمل هذه المنظومة مشروعات ومحطات كبرى مثل محطة الحمام ومحطة بحر البقر ومحطة المحسمة، بإجمالي طاقات معالجة كبيرة مخصصة لدعم التوسع الزراعي والمشروعات التنموية.

وتُعد محطة بحر البقر واحدة من أبرز هذه المشروعات، بطاقة معالجة تصل إلى نحو 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، بهدف دعم خطط التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي. كما يجري تنفيذ مشروع محطة الحمام بطاقة تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميًا ضمن مشروعات دعم التوسع الزراعي وإعادة استخدام المياه.

ويؤكد مختصون أن تطوير منظومة المياه لا يرتبط فقط بزيادة الرقعة الزراعية، بل يمتد إلى رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل استهلاك الموارد، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المستقبلية في ظل النمو السكاني والتغيرات المناخية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن توجه أوسع يستهدف بناء منظومة زراعية أكثر استدامة تعتمد على الإدارة المتكاملة للمياه وتوفير مصادر داعمة للتنمية والإنتاج خلال السنوات المقبلة.